حدد مساعد رئيس المؤسسة العامة للري لشؤون العمليات المهندس عبدالعزيز الرشود، لـ«الوطن»، 60 يوماً كحد أقصى مهلة لسداد مخالفات الري في واحة الأحساء الزراعية، قبل إحالتها إلى الجهات الأمنية والقضائية لاستكمال الإجراءات النظامية، كاشفاً عن ضبط حالات عبث محدودة وتلاعب في جدولة الري من المزارعين، مؤكداً أن التعرف عليها يتم من خلال غرف التحكم التابعة للمؤسسة بمجرد فتح المحبس خارج الوقت الرسمي، وأن المؤسسة تتولى معالجة الوضع وتطبيق لائحة نظام حماية المرافق الحكومية على المخالفين.

مواصفات قياسية

أشار الرشود إلى أن جهة ضبط المخالفات تتولى ضبط جميع البيانات المرتبطة بالمخالفة وبمرتكب المخالفة لتحديد هويته وتحرير المخالفة باسم «المخالف» سواء أكان مالك المزرعة أو العامل في المزرعة، موضحاً أن العمر الافتراضي لأنابيب شبكات قنوات ومصارف الري «الحديثة» أسفل الأرض تمتد لأكثر من 50 عاماً، إذ إنها تحمل مواصفات قياسية عالية جداً في خطوط النقل وشبكات التوزيع ومكونات أخرى من البويلي إيثيلين يمتد عمرها الافتراضي إلى أكثر من 70 عاماً وذات سماكة عالية وتتحمل الضغوط العالية وفيها مرونة في التعامل مع الهبوطات الأرضية.

مختبرات متخصصة

شدد مساعد رئيس المؤسسة العامة للري على جودة مياه الري المعالجة ثلاثياً «المتجددة»، مؤكداً أن «مراقبة المياه تتم من جهتين هما تنقية المياه من قبل شركة المياه الوطنية، والجهة المستقبلية المؤسسة العامة للري، وهما جهتان تمتلكان مختبرات متخصصة ودقيقة للتأكد من جودة وسلامة المياه قبل ضخها في الشبكات للري، وهذه المختبرات تعمل على مدار الـ24 ساعة، وفي حال رصد نقص في المواصفات المعتمدة لهذه المياه يتم التخلص منها آليا إلى بحيرات التبخير»، لافتاًَ إلى أن حالات قليلة جداً تم رصد نقص في المواصفات والتخلص من المياه، مبيناً أن هناك درجة عالية من التنقية حتى باتت عمليات التوقف عن الضخ شبه نادرة، مؤكداً أن المختبر المركزي في المؤسسة «حاصل على شهادة الآيزو في جودة قياسات للمياه» وهو مختبر متخصص على مستوى الشرق الأوسط، ويتم فيه الكشف على بويضات الديدان والعنصر الكيميائية الثقيلة، علاوةً على إطلاق مختبرات متنقلة «4 مركبات مجهزة» تقوم بفحص جودة مياه الري في المواقع المختلفة وأخذ العينات من المواقع.

5 إجراءات لتحصيل مخالفات الري

يتسلم المخالف صورة من قرار المخالفة

المطالبة بالسداد

في حال عدم السداد يتم الاتصال على المخالف أكثر من مرة

يتم الرفع للمحافظة التي بدورها تخاطب الشرطة لمطالبة المخالف بالسداد

إحالة المخالف لقاضي التنفيذ لأخذ الإجراءات النظامية في حقه