لا يمكن إنكار حقيقة واحدة حول التعاطي الإعلامي مع قضية مخطوفي الدمام، وهي أن الإعلام تجاوز حدود الخصوصية المتوقعة منه بالنظر إلى حساسية القضية، ومدى صعوبة المرحلة التي يمرّ بها المخطوفون على وجه التحديد. لكن، في رأيي أن تعاطي الإعلام التقليدي مع الحدث كان أكثر مسؤولية من مواقع التواصل الاجتماعي، التي لم يكتف مستخدموها بانتهاك خصوصية المعنيين بالحدث، ولكن نشروا حولهم الأخبار الكاذبة والمضللة، وتداولوا التكهّنات والتوقعات حول حالات اختطاف أخرى بشكل مبالغ فيه، للحد الذي يجعلك فعلا تتساءل: ما الذي يمكن أن يوقفهم؟ وكيف يفترض التعامل معهم معياريا؟.
إن قضية مخطوفي الدمام مجرّد مثال واحد ضمن أمثلة أخرى كثيرة، يفشل فيها مستخدمو مواقع التواصل في التعاطي بشعور المسؤولية وقيم المصداقية، وهذه ليست إشكالية محليّة في سياقها واتساعها، بل هي عالمية، ولا توجد دولة حول المعمورة لا تؤمن بأن بيئتها الرقمية بحاجة إلى التنظيم، وسبق أن طرحت إشكاليات المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل في مواقع رسمية مختلفة، تراوح بين جمعيات تطوعية بسيطة في الهند وإفريقيا، وصولا إلى الكونجرس الأميركي والاتحاد الأوروبي الذي أصدر مؤخرا General Data Protection Regulation (GDPR)، وهو النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، ينظر فيه إلى حماية خصوصية مستخدمي المنصّات الرقمية، كواحد من أهم معايير التنظيم.
لكن الأكثر حداثة من ذلك، فيما يتعلّق بالتنظيم العالمي لمواقع التواصل الاجتماعي، هو ما قامت به بريطانيا -ممثلة في وزير الشؤون الرقمية لدى حكومة المملكة المتحدة «نيكي مورجان»، ووزير الداخلية «بريتي باتيل»- إذ تم هذا الشهر «فبراير 2020» الإعلان عن توكيل مهمة تنظيم المحتوى الرقمي لهيئة الاتصالات الحكومية البريطانية The Office of Communications (Ofcom)، مع هدف واحد وهو «جعل بريطانيا أكثر دولة أمانا في التصفح الرقمي على مستوى العالم».
وتم تكليف هذه الهيئة الحكومية بضمان حماية المنصات للأشخاص من أي محتوى ضار أو داع للإرهاب، أو يدعو إلى إساءة معاملة الأطفال أو انتهاك خصوصية الأفراد، أوغير ذلك من الضرر عبر مرحلتين: الأولى، إزالة المحتوى الضار. والثانية، العمل على تقليل خطر ظهوره مجددا إلى أدنى حد ممكن.
ورغم أن هذا القانون غير واضح الملامح بعد، إذ لا يوضح العقوبات المفروضة على المخالفين، بنشر هذه المخالفات، كما أنه لا يوضّح الى أي مدى ستمنح هيئة الاتصالات أحقية فرض العقوبات؟.
ومع ذلك، فإن مبادرات تنظيمية من هذا النوع للمحتوى وناشري المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، ستخفف من حدة الانفلات المعلوماتي الذي نشهده اليوم في البيئة الرقمية. ولعل تعاطي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة مخطوفي الدمام، وارتكابهم مخالفات انتهاك الخصوصية، يدخلان ضمن مخالفات أخرى، تعد مثالا حيّا وحديثا، يؤكد مدى جدية هذا الإشكال وتكرار حدوثه.
إن قضية مخطوفي الدمام مجرّد مثال واحد ضمن أمثلة أخرى كثيرة، يفشل فيها مستخدمو مواقع التواصل في التعاطي بشعور المسؤولية وقيم المصداقية، وهذه ليست إشكالية محليّة في سياقها واتساعها، بل هي عالمية، ولا توجد دولة حول المعمورة لا تؤمن بأن بيئتها الرقمية بحاجة إلى التنظيم، وسبق أن طرحت إشكاليات المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل في مواقع رسمية مختلفة، تراوح بين جمعيات تطوعية بسيطة في الهند وإفريقيا، وصولا إلى الكونجرس الأميركي والاتحاد الأوروبي الذي أصدر مؤخرا General Data Protection Regulation (GDPR)، وهو النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، ينظر فيه إلى حماية خصوصية مستخدمي المنصّات الرقمية، كواحد من أهم معايير التنظيم.
لكن الأكثر حداثة من ذلك، فيما يتعلّق بالتنظيم العالمي لمواقع التواصل الاجتماعي، هو ما قامت به بريطانيا -ممثلة في وزير الشؤون الرقمية لدى حكومة المملكة المتحدة «نيكي مورجان»، ووزير الداخلية «بريتي باتيل»- إذ تم هذا الشهر «فبراير 2020» الإعلان عن توكيل مهمة تنظيم المحتوى الرقمي لهيئة الاتصالات الحكومية البريطانية The Office of Communications (Ofcom)، مع هدف واحد وهو «جعل بريطانيا أكثر دولة أمانا في التصفح الرقمي على مستوى العالم».
وتم تكليف هذه الهيئة الحكومية بضمان حماية المنصات للأشخاص من أي محتوى ضار أو داع للإرهاب، أو يدعو إلى إساءة معاملة الأطفال أو انتهاك خصوصية الأفراد، أوغير ذلك من الضرر عبر مرحلتين: الأولى، إزالة المحتوى الضار. والثانية، العمل على تقليل خطر ظهوره مجددا إلى أدنى حد ممكن.
ورغم أن هذا القانون غير واضح الملامح بعد، إذ لا يوضح العقوبات المفروضة على المخالفين، بنشر هذه المخالفات، كما أنه لا يوضّح الى أي مدى ستمنح هيئة الاتصالات أحقية فرض العقوبات؟.
ومع ذلك، فإن مبادرات تنظيمية من هذا النوع للمحتوى وناشري المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، ستخفف من حدة الانفلات المعلوماتي الذي نشهده اليوم في البيئة الرقمية. ولعل تعاطي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة مخطوفي الدمام، وارتكابهم مخالفات انتهاك الخصوصية، يدخلان ضمن مخالفات أخرى، تعد مثالا حيّا وحديثا، يؤكد مدى جدية هذا الإشكال وتكرار حدوثه.
