نشرت هذه الصحيفة «الوطن السعودية»، أمس الأحد، خبرا عن فصل أحد القضاة بسبب بعض المخالفات، ومنها أنه «طلق زوجة من زوجها ثم تزوجها».
وكعادتي لا أكتب مقالي هذا أو غيره بأي صفة رسمية، سواء «قاض» أو «برلماني»، وإنما مجرد مواطن وكاتب يؤدي أمانة القلم ومسؤولية الكلمة.
ولذا يسوءني أن أسمع أي خبر يسيء إلى وطني وسمعة سلطاته، خصوصا سلكه القضائي، ولكن منح أي أحد حصانة عن النقد يعني «شرعنة» البيئة الخصبة للفساد بأنواعه، ومن حق الناس أن يراقبوا بعدل وينقدوا بأدب، كائناً من كان وعلى حدٍّ سواء، دون مزايدات عليهم ولا تهديدات لهم لكسر أقلامهم وقطع ألسنتهم.
وعليه فمن حق أي مواطن أن ينقد إجراءات القضاء وسلوكيات القضاة وحتى أحكامهم ما دام ملتزما بالشريعة والقانون، وبدعة «الاستقلال» المختلقة وفزاعة «الحصانة» المتوهمة يجب ألا تكون سوطا لتكميم الأفواه وحماية الفساد.
ويجب تقنين القواعد السلوكية للمهنة القضائية، وفرضها بحزم ونزاهة، ومن ذلك أن «يحظر على القاضي الزواج من أي امرأة طلقها»، وذلك كالمحامي الذي يحظر عليه الترافع ضد من كان متوكلاً عنه، دفعاً للتهمة وكفّاً للغيبة، وحفظاً لسمعة القضاء وقضاته.
وختاماً نقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والمدان يتحمل وحده مسؤولية نفسه، ولا يسري على أفراد مهنته، ويجب أن ندرس بلا مكابرة سبب احتقان الناس تجاه بعض المهن، ونراجع أنفسنا للإصلاح والتطوير.
وكعادتي لا أكتب مقالي هذا أو غيره بأي صفة رسمية، سواء «قاض» أو «برلماني»، وإنما مجرد مواطن وكاتب يؤدي أمانة القلم ومسؤولية الكلمة.
ولذا يسوءني أن أسمع أي خبر يسيء إلى وطني وسمعة سلطاته، خصوصا سلكه القضائي، ولكن منح أي أحد حصانة عن النقد يعني «شرعنة» البيئة الخصبة للفساد بأنواعه، ومن حق الناس أن يراقبوا بعدل وينقدوا بأدب، كائناً من كان وعلى حدٍّ سواء، دون مزايدات عليهم ولا تهديدات لهم لكسر أقلامهم وقطع ألسنتهم.
وعليه فمن حق أي مواطن أن ينقد إجراءات القضاء وسلوكيات القضاة وحتى أحكامهم ما دام ملتزما بالشريعة والقانون، وبدعة «الاستقلال» المختلقة وفزاعة «الحصانة» المتوهمة يجب ألا تكون سوطا لتكميم الأفواه وحماية الفساد.
ويجب تقنين القواعد السلوكية للمهنة القضائية، وفرضها بحزم ونزاهة، ومن ذلك أن «يحظر على القاضي الزواج من أي امرأة طلقها»، وذلك كالمحامي الذي يحظر عليه الترافع ضد من كان متوكلاً عنه، دفعاً للتهمة وكفّاً للغيبة، وحفظاً لسمعة القضاء وقضاته.
وختاماً نقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والمدان يتحمل وحده مسؤولية نفسه، ولا يسري على أفراد مهنته، ويجب أن ندرس بلا مكابرة سبب احتقان الناس تجاه بعض المهن، ونراجع أنفسنا للإصلاح والتطوير.
