أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن ‏عبدالله، أن المملكة تشهد كثيرا من ‏التطورات الإيجابية على أكثر من محور، وأنجزت خطوات ‏إصلاحية رائدة، محورها الإنسان والتنمية، مؤكدا أن صدور ‏العديد من التشريعات والسياسات، مؤخرا، يمثل تعزيزا ‏للإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان، وتطورا نوعيا فيما ‏يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها بشكل خاص.‏

خطوات إصلاحية

أوضح الأمير فيصل بن فرحان الذي ترأس وفد المملكة في ‏افتتاح الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن رؤية ‏‏2030 التي وضعتها قيادة المملكة تمثل المنطلق الأساس لهذه ‏التطورات والخطوات الإصلاحية، التي تتضمن برامج تنموية ‏تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية عديدة تجعل من المملكة ‏نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على جميع الأصعدة.‏ وقال وزير الخارجية: «قد كان للتقدم الذي تقوده الممــلكة في ‏مجالات تمكين المرأة، والجهود المبذولة لتعزيز دورها بما ‏يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وما أجري من تعديلات ‏مهمة على عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية، انعكاس واضح ‏أكدته مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر بعنوان ‏‏«المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» في 15 يناير ‏‏2020، حيث حققت فيه المملكة قفزة نوعية، وجاءت في ‏صدارة الدول الأكثر تقدما بين 190 دولة، وستستمر المملكة ‏في مسيرتها الإصلاحية الشاملة لتحقيق أهداف رؤية 2030».‏

مجموعة العشرين

أشار إلى أن المملكة ستترأس أعمال وقمة مجموعة العشرين ‏لهذا العام 2020 تحت شعار «اغتنام الفرص للقرن الواحد ‏والعشرين للجميع»، وسيركز عمل المجموعة على ثلاثة ‏محاور: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن ‏جميع الأفراد، خاصة النساء والشباب، من العيش والعمل ‏والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال دعم ‏الجهود الجماعية للحفاظ على الموارد المشتركة، وتشكيل آفاق ‏جديدة من خلال اعتماد إستراتيجيات جريئة طويلة المدى ‏للاستفادة من منافع الابتكار ومشاركتها، ويرتبط جميع ذلك ‏بشكل مباشر بالإنسان ورفاهه وتمكينه.‏ وأكد حرص المملكة على التعاون الفعال مع الهيئات الإقليمية ‏والدولية في مجال حقوق الإنسان، وأبرزها المفوضية السامية ‏لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته ذات العلاقة، ‏مبينا أن المملكة قدمت جميع تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق ‏الإنسان، التي أصبحت طرفا فيها، للجان الخاصة بهذه ‏الاتفاقيات، وقدمت في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل ‏ثلاثة تقارير، كما تعاونت مع آلية الإجراءات الخاصة، ‏وتعاطت بإيجابية مع الاستفسارات التي تردها بهذا ‏الخصوص.‏

أدان وزير الخارجية بشدة جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق ‏الإنسان، والتجاوزات المرتكبة ضد أقلية الروهينجا، داعيا ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، إلى بذل ‏مزيد من الجهود لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية، وتقديم ‏المساعدات الإنسانية الطارئة وضمان وصولها إلى المحتاجين ‏والمتضررين.‏

محاربة الإرهاب

لفت إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات ‏الماضية لمحاربة التطرف والإرهاب، واتخذت كافة التدابير ‏والسبل لانتزاع بذور هذا الفكر القائم على القتل والتدمير، ‏ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل على المستويين ‏الإقليمي والدولي، إلى جانب تأكيد المملكة أهمية التصدي لهذه ‏الآفة، والتنديد بكل من يقوم بدعمها ماديا أو معنويا، سواء أكان ‏الداعمون دولا أم منظمات أم أفرادا.‏

دعم اليمن ‏

أكد موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم اليمن ومساندة ‏شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية ‏المدعومة من إيران، والتي تعد السبب الرئيسي للنزاع في ‏اليمن منذ سيطرتها على المؤسسات الحكومية، واحتلالها ‏العاصمة صنعاء، وما نتج عن ذلك من أزمة إنسانية، ‏وممارسة لأبشع صور الإرهاب وحصار المدن ذات الكثافة ‏السكانية، ومنع دخول الغذاء والدواء، ونهب القوافل الإغاثية ‏والتجارية، وتجنيد الأطفال واستغلال المدنيين كدروع بشرية.‏

الحل السياسي

شدد على تمسك المملكة بالحل السياسي لهذه الأزمة، وأن هذا ‏الحل متوقف على قبول الميليشيات الحوثية له، وفقا للجهود ‏التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والرامية إلى ‏بلوغ الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، وهي: ‏المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس ‏الأمن (2216).‏ وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى حرص المملكة على إعلاء ‏المصالح العليا لليمن، وتحقيق تطلعات شعبه وتخليصه من ‏أزماته، وفيما تأتي رعايتها لـ«اتفاق الرياض» بين الحكومة ‏اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي وقع بين ‏الطرفين، دليلا على ذلك، كما تحرص المملكة على إرساء ‏الأمن والسلام، وحل النزاعات، ودعم الشعوب والمجتمعات ‏من خلال المبادرات والبرامج التي تقود إلى دعم التنمية ‏المستدامة.‏

تقديم المساعدات

بين أن المملكة تتصدر الدول المانحة في تقديم المساعدات ‏الإنسانية والإنمائية، وتشارك الأمم المتحدة والدول المانحة في ‏خلق فرص وآمال للعديد من الدول والمجتمعات، إيمانا منها ‏بأهمية التكامل، والتعاون، والتكاتف بين دول العالم بما يضمن ‏الوصول إلى إرساء الأمن والاستقرار والرفاه للإنسان أينما ‏كان، إلى جانب قيادة العديد من المبادرات لحل النزاعات بين ‏الدول.‏

خطوات إصلاحية رائدة محورها الإنسان والتنمية

‏- صدور تشريعات وسياسات تعزز الإطار القانوني لحماية ‏حقوق الإنسان

‏- إحداث تطور نوعي بشأن حقوق المرأة وتمكينها بشكل ‏خاص

‏- التقدم في مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي

‏- تحقيق قفزة إلى صدارة الدول الأكثر تقدما بين 190 دولة

خطط المملكة في قمة العشرين 2020‏

‏- تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف من العيش والعمل ‏والازدهار

‏- الحفاظ على كوكب الأرض عبر دعم جهود الحفاظ على ‏الموارد المشتركة

‏- تشكيل آفاق جديدة باعتماد إستراتيجيات للاستفادة من منافع ‏الابتكار ومشاركتها