كشف وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، عن موافقة المقام السامي على تعديل لائحة التصرف بالعقارات البلدية بصيغتها الجديدة، وأشار إلى أن مدة التأجير للعقارات البلدية ستصل إلى 50 سنة، وفترات السماح ستكون مرتبطة بحجم الاستثمار الموضوع في الأرض، إضافة إلى تخفيض الضمانات البنكية، معتبرا أن اليوم هو نقطة تحول ونقطة انطلاق جديد في الاستثمار، فيما طرحت أمانة المدينة ضمن ملتقى الاستثمار البلدي««فرص»، موقعا لإقامة مشروع مدينة الأنعام، وموقعا لإقامة مشروع مدينة الغذاء.
تحديث اللائحة
أوضح القصبي خلال الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» بعنوان «التعريف بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي»، إذ تمت مناقشة دور الاستثمارات البلدية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأن تحديث اللائحة يهدف إلى توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في القطاع البلدي، بما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية، ويرفع من إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.
زيادة مدد العقود
بيّن القصبي أن أبرز ملامح اللائحة بصيغتها الجديدة، هو زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل إلى 50 سنة، وإمكان التأهيل للمشاريع النوعية، إذ يكون طرح المنافسة على مرحلتين: تبدأ بالإعلان عن التأهيل «RFQ»، ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين «RFP»، إضافة إلى تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة، وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، وزيادة المدد المعفية من الأجرة لتصل إلى 10% كحد أقصى، بناءً على حجم المشروع، كما تضمنت اللائحة إمكان التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة وبشكل فوري، إضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات، لتصبح 25% كحد أدنى من قيمة العطاء السنوي بدلا من 100%.
كما دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية المعرض المصاحب له، بمشاركة جميع الأمانات الـ17 والجهات الحكومية المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة، إذ يهدف إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية المطروحة من الأمانات والبلديات، في جميع مدن المملكة، وذلك لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي، والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030.
أبرز ملامح لائحة التصرف بالعقارات البلدية
* زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى
* تنويع الصيغ الاستثمارية
* إمكان التأهيل للمشاريع النوعية
* تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات
* زيادة المدد المعفية من الأجرة
* تمكين التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة
تحديث اللائحة
أوضح القصبي خلال الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» بعنوان «التعريف بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي»، إذ تمت مناقشة دور الاستثمارات البلدية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأن تحديث اللائحة يهدف إلى توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في القطاع البلدي، بما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية، ويرفع من إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.
زيادة مدد العقود
بيّن القصبي أن أبرز ملامح اللائحة بصيغتها الجديدة، هو زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل إلى 50 سنة، وإمكان التأهيل للمشاريع النوعية، إذ يكون طرح المنافسة على مرحلتين: تبدأ بالإعلان عن التأهيل «RFQ»، ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين «RFP»، إضافة إلى تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة، وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، وزيادة المدد المعفية من الأجرة لتصل إلى 10% كحد أقصى، بناءً على حجم المشروع، كما تضمنت اللائحة إمكان التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة وبشكل فوري، إضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات، لتصبح 25% كحد أدنى من قيمة العطاء السنوي بدلا من 100%.
كما دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية المعرض المصاحب له، بمشاركة جميع الأمانات الـ17 والجهات الحكومية المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة، إذ يهدف إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية المطروحة من الأمانات والبلديات، في جميع مدن المملكة، وذلك لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي، والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030.
أبرز ملامح لائحة التصرف بالعقارات البلدية
* زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى
* تنويع الصيغ الاستثمارية
* إمكان التأهيل للمشاريع النوعية
* تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات
* زيادة المدد المعفية من الأجرة
* تمكين التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة
