طالب مجلس الشورى، أمس، الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار من الأفراد، بمن فيهم من صدرت بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة قدمها، وطالب المجلس في قراره الهيئة بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية، ووضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية.
كما دعا المجلس الهيئة إلى القيام بالدراسة مع الجهات ذات العلاقة وأثر توقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة، ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من هذه الاتفاقيات.
قدرات التقنية
في قرار آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء بقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الهامة للإحصاء للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوفرة في قياس برامج تحقيق رؤية 2030، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بكافة أهداف رؤية المملكة 2030.
ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، والعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لرفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة.
كما دعا الهيئة إلى اعتماد العنوان الوطني (البريد السعودي) في ترقيم الوحدات العقارية (مساكن ومنشآت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة).
بحث وتطوير
ناقش مجلس الشورى، أمس، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1439/ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة التعليم، للعمل على تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار، لتطوير التعليم -بمستوياته المختلفة- في المملكة.
كما طالبت اللجنة المدينة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمنع الازدواجية في مجال توثيق وحماية الملكية الفكرية.
ودعت اللجنة في توصياتها المدينة إلى السعي لتشكيل لجنة إشرافية عليا لحوكمة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، تكون بمثابة تمثيل وزاري من الجهات المعنية.
كما دعت اللجنة المدينة إلى القيام بتحديد معايير واضحة لقياس مدى تحقق أهداف المدينة، وتحديد الآليات اللازمة لقياسها، وقياس مساهمة كل مشروع من مشروعات المدينة في تحقيق تلك المعايير، ومراجعة هذه المعايير بشكل دوري، للتأكد من مواءمتها التطورات العالمية، وبما يخدم رؤية المملكة 2030.
وطالبت اللجنة المدينة بالتوسع في دعم مبادراتها وبرامجها المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، وإيلاء تقنيات المياه مزيدا من الاهتمام، لضمان الأمن المائي في المملكة.
كما طالبت اللجنة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتقييم نواتج اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي أبرمتها مع القطاعات الحكومية والأهلية في الداخل والخارج.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439/ 1440.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة، والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة العربية السعودية في مجال المساحة والحدود وطبوجرافية المملكة. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية، والتواصل مع الجهات والأفراد والجامعات والمهتمين للقيام بتلك البحوث تحت إشراف الهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأت الدكتورة سلطانة البديوي، أن هناك ارتباطا وثيقا بين الخرائط «الجيومكانية» وبين التنمية المستدامة، مطالبة الهيئة العامة للمساحة بإصدار «أطلس السعودية» على أن يكون في متناول المواطنين للاستفادة منه في أوجه التنمية المتعددة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مطالبات لمدينة العلوم والتقنية
العمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في البحث العلمي
تطوير مؤشرات لقياس جودة وتميز الأبحاث والابتكارات
تقييم الأبحاث وتأثيرها على جودة الحياة والسياسات والخدمات
ضرورة قياس أداء برامج المدينة
التنسيق مع هيئات أنشئت مؤخرا منعا للازدواجية
دعم البحوث العلمية الأساسية لطلاب الدراسات العليا
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة قدمها، وطالب المجلس في قراره الهيئة بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية، ووضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية.
كما دعا المجلس الهيئة إلى القيام بالدراسة مع الجهات ذات العلاقة وأثر توقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة، ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من هذه الاتفاقيات.
قدرات التقنية
في قرار آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء بقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الهامة للإحصاء للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوفرة في قياس برامج تحقيق رؤية 2030، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بكافة أهداف رؤية المملكة 2030.
ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، والعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لرفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة.
كما دعا الهيئة إلى اعتماد العنوان الوطني (البريد السعودي) في ترقيم الوحدات العقارية (مساكن ومنشآت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة).
بحث وتطوير
ناقش مجلس الشورى، أمس، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1439/ 1440. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة التعليم، للعمل على تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار، لتطوير التعليم -بمستوياته المختلفة- في المملكة.
كما طالبت اللجنة المدينة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمنع الازدواجية في مجال توثيق وحماية الملكية الفكرية.
ودعت اللجنة في توصياتها المدينة إلى السعي لتشكيل لجنة إشرافية عليا لحوكمة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، تكون بمثابة تمثيل وزاري من الجهات المعنية.
كما دعت اللجنة المدينة إلى القيام بتحديد معايير واضحة لقياس مدى تحقق أهداف المدينة، وتحديد الآليات اللازمة لقياسها، وقياس مساهمة كل مشروع من مشروعات المدينة في تحقيق تلك المعايير، ومراجعة هذه المعايير بشكل دوري، للتأكد من مواءمتها التطورات العالمية، وبما يخدم رؤية المملكة 2030.
وطالبت اللجنة المدينة بالتوسع في دعم مبادراتها وبرامجها المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، وإيلاء تقنيات المياه مزيدا من الاهتمام، لضمان الأمن المائي في المملكة.
كما طالبت اللجنة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتقييم نواتج اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي أبرمتها مع القطاعات الحكومية والأهلية في الداخل والخارج.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439/ 1440.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة، والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة العربية السعودية في مجال المساحة والحدود وطبوجرافية المملكة. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية، والتواصل مع الجهات والأفراد والجامعات والمهتمين للقيام بتلك البحوث تحت إشراف الهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأت الدكتورة سلطانة البديوي، أن هناك ارتباطا وثيقا بين الخرائط «الجيومكانية» وبين التنمية المستدامة، مطالبة الهيئة العامة للمساحة بإصدار «أطلس السعودية» على أن يكون في متناول المواطنين للاستفادة منه في أوجه التنمية المتعددة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مطالبات لمدينة العلوم والتقنية
العمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في البحث العلمي
تطوير مؤشرات لقياس جودة وتميز الأبحاث والابتكارات
تقييم الأبحاث وتأثيرها على جودة الحياة والسياسات والخدمات
ضرورة قياس أداء برامج المدينة
التنسيق مع هيئات أنشئت مؤخرا منعا للازدواجية
دعم البحوث العلمية الأساسية لطلاب الدراسات العليا
