مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية التي يفترض خلالها تشكيل الحكومة العراقية، أرجأ مجلس النواب العراقي، أمس، للمرة الثالثة جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي التي ستحاول إنهاء الأزمة السياسية في هذا البلد الذي يشهد احتجاجات منذ خمسة أشهر. يهدد انتهاء المهلة فشل المرشح علاوي في تمكنه بتشكيل الحكومة، إلى انتقال الحق الدستوي لرئيس الجمهورية برهم صالح في فرض مرشح جديد لتشكيل الحكومة، وبين المرشحين المرتقبين في قائمة صالح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بحسب مصادر سياسية.

تأجيل الجلسة

أعلن المجلس تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني، بينما أكد رئيس المجلس محمد الحلبوسي أن اليوم هو آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف، وذلك بعد أن سبق تأجيل انعقاد جلستي الخميس والسبت، لحسم منح الثقة لحكومة علاوي. كلف علاوي الرجل الذي شغل منصبين وزاريين في السابق، تشكيل الحكومة الجديدة إثر ضغوط مارستها الأحزاب السياسية دون الأخذ برأي المتظاهرين الذين أعلنوا رفضهم له، ويطالبون بشخصية مستقلة لم تشغل منصبا سياسيا في السابق، لتشكيل الحكومة. سبق الجلسة التي كانت مقررة، أمس، لقاء بين نواب تحالفي سائرون والفتح، وقالت مصادر: إن الطرفين توصلا إلى اتفاق لتمرير 15 وزارة، وهي حصة الكتل الشيعية حتى الآن من أصل 22 وزارة وربما 23 في حال استحداث وزارة شؤون كردستان، إلا أن النصاب لم يكتمل لعقد تلك الجلسة.

الجدال السياسي

مع استمرار الجدل السياسي على منح الثقة، أعلن الحلبوسي، أمس، موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة حكومته، غير أن الإخفاق في المضي قدماً في التصويت دفع مقتدى الصدر الذي يشكل أنصاره الكتلة الأكبر في البرلمان «تحالف سائرون» إلى تنظيم احتجاجات جماهيرية. يكافح علاوي للحصول على إجماع على حكومته، وقد عقد خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة اجتماعات مغلقة في محاولة لإقناع الكتل السنية والكردية التصويت لمنح الثقة للحكومة المرتقبة، إلى جانب النواب الشيعة الذين يدعمون علاوي، ويؤيدون انعقاد الجلسة لمنح الثقة من خلال التصويت.

تظاهرات مليونية

وتزامنت جلسة أمس التي لم يكتمل نصابها مع تظاهرات مليونية دعت إليها تنسيقيات الحراك في العراق، بينما توافد الآلاف منذ الصباح الباكر إلى ساحة التحرير في العاصمة، من كافة محافظات الجنوب والوسط في احتجاجات حاشدة مطالبة بحكومة تكنوقراط لا ترضخ للمصالح السياسية أو الخارجية للأحزاب والتصدي للفساد المستشري والاقتصاد الفاشل.

احتمالات فشل علاوي في تشكيل الحكومة

عدم التوافق مع الكتلة السنية والكردية

قرب انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة له

استمرار الشارع العراقي في المطالبة بتكنوقراط

توقع انتقال الحق الدستوري لرئيس الجمهورية