وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها، واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع النظام، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من آراء وملحوظات أيدوا خلالها مشروع النظام.

أحكام الشريعة

تضمن قرار المجلس بأن تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم ينشأ فيها محاكم تجارية وفقا لأحكام مشروع النظام المشار إليه في البند (أولا)، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف في أقرب محكمة تجارية، وذلك إلى حين إنشاء محاكم تجارية فيها.

ويتكون مشروع النظام من 96 مادة، ويهدف إلى إبراز قضاء المملكة الذي يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ويراعي في تطبيقاته الإجرائية أحدث التطبيقات والممارسات الدولية.

استقبال البلاغات

اطلع مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعام المالي 1439/‏ 1440، والتقرير السنوي الماضي للهيئة للعام المالي 1438/‏ 1439، في جلسة سابقة، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقريرين واتخذ فيهما قراره اللازم، والذي طالب فيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتوجيه الجهات المشمولة باختصاصها برفع تقارير وحدات المراجعة الداخلية على المنصة الإلكترونية بشكل دوري. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع مناطق المملكة. وطالب المجلس الهيئة بمراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها، والتوسع في الربط الإلكتروني للهيئة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.

ودعا المجلس الهيئة إلى سرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات المتميزة والمؤهلة للتعامل بمهنية مع حالات الفساد.

تعزيز أداء

انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1439/‏ 1440، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش نوه عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم على التقرير بما تبذله الهيئة العامة للصناعات العسكرية من جهود لوضع السياسات العامة والإستراتيجيات المستقبلية والأنظمة ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية، بما يسهم في تطويره وتوطينه ويدعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.

وقدم عدد من الأعضاء بعض الآراء والملحوظات على ما تضمنه تقرير الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما يعزز من أدائها ويحقق أهدافها.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

أهداف مشروع نظام المحاكم التجارية

رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية

تقليص أمر التقاضي وسرعة الفصل في الدعوى

إعطاء دور أكبر للمحامين والمعاونين القضائيين

التأسيس للتحول الإلكتروني

بناء محاكم تجارية متكاملة

تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح إجرائيا وقضائيا