طالب موظفو أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الأحساء - تحتفظ «الوطن» باسمه - الجهات المعنية من وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية بالتدخل العاجل والفوري لحل مشكلة تأخر الرواتب التي تصل لـ3 أشهر وهي مشكلة منذ 8 أشهر متكررة، حيث اكتفت إدارة المستشفى بدفع مبلغ 500 ريال فقط من الراتب، مما اعتبره المتضررون تلاعبا بحقوقهم المالية وعدم الوفاء بالالتزامات المالية اتجاه الموظفين وهنا حسب وصفهم نضع أكثر من علامة استفهام؟
معاناة
تقول إحدى الموظفات «نعاني كثيراً بسبب تقاعس المستشفى بعدم دفع رواتبنا منذ 3 أشهر رغم أن المستشفى يعتبر من أفضل المستشفيات بالمحافظة، ونطالب بتدخل وزارة الموارد البشرية لحل مشكلتنا التي تفرج وتعود مرة أخرى، وتساءلت لماذا لا تلتزم إدارة المستشفى بالصرف فقط بدلا من الوعود والتهديد بالفصل؟»، وأضافت «نستغرب غياب مكتب العمل عما يحدث رغم نشر شكوانا في مواقع التواصل الاجتماعي، وللمكتب لكن الإجراء يعود بالسلب على الموظفين إما بالفصل أو الحسم من الراتب».
8 أشهر
كشف أحد الموظفين لـ«الوطن» هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأخير الرواتب، فقد جاهدنا وتحلينا بالصبر خلال الـ8 الأشهر الماضية، حيث إنه يتم تأخير الراتب شهرين أو 3 أشهر بعد ذلك نُعطى راتبا واحدا فقط. وأضاف «حاولنا حل المشكلة بشتى الطرق، ذهبنا للإدارة وحاولنا شرح مدى تضررنا من هذه المشكلة، ولكن بلا فائدة كل ما نسمعه مجرد وعود حفظناها عن ظهر قلب، حاول أحد الموظفين حل المشكلة بتقديم شكوى إلى وزارة العمل فماذا حدث؟ تم إجباره على توقيع استقالته، وتم تغريم المستشفى ولكن لم تحل المشكلة»، وأضاف «منذ ذلك الوقت والموظفون في حالة من الخوف من الطرد». وتابع «منذ أيام تناقشنا مرة أخرى مع الإدارة وأوضحنا لهم عدم احتمالنا للوضع وأننا نفكر جديًا بالتوقف عن العمل لعل ذلك يجعلهم يفكرون مليا في مدى ضخامة القضية، وكالعادة سمعنا الوعود المتكررة مع تأكيد أنه سيتم إيداع راتب واحد في نهاية الأسبوع، وكانت المفاجأة عندما تم إيداع مبلغ 500 ريال فقط في حسابات الموظفين، لا نعلم هل يعد هذا استخفافًا بعقولنا ؟ فنحن في حالة ضرر وسئمنا من تحمل الضرر الذي يلحق بنا فوضعنا الاقتصادي متضرر ما بين أقساط السيارات وإيجار المنزل والمستلزمات العائلية».
رأي قانوني
قال المحامي والمستشار القانوني سلطان عساف السحمه «إن المادة الـ90 من نظام العمل نصت على أنه يجب على صاحب العمل أن يدفع للعمال ذي الأجور الشهرية مرة واحدة في الشهر، وفي حالة مخالفة هذه المادة يقع على صاحب العمل غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمالة، وذلك وفقًا لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 178743 وتاريخ 27 / 9 / 1440، وأصدرت المحكمة العمالية أحكاما قضائية بهذا الخصوص، وأوقعت عليهم الغرامات المالية المستحقة بسبب هذه المخالفات، لذا على العاملين أن يتقدموا بدعاوى للمحاكم العمالية للمطالبة بحقوقهم ولا يحق لصاحب العمل محاسبه العمال أو معاقبتهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة».
معاناة
تقول إحدى الموظفات «نعاني كثيراً بسبب تقاعس المستشفى بعدم دفع رواتبنا منذ 3 أشهر رغم أن المستشفى يعتبر من أفضل المستشفيات بالمحافظة، ونطالب بتدخل وزارة الموارد البشرية لحل مشكلتنا التي تفرج وتعود مرة أخرى، وتساءلت لماذا لا تلتزم إدارة المستشفى بالصرف فقط بدلا من الوعود والتهديد بالفصل؟»، وأضافت «نستغرب غياب مكتب العمل عما يحدث رغم نشر شكوانا في مواقع التواصل الاجتماعي، وللمكتب لكن الإجراء يعود بالسلب على الموظفين إما بالفصل أو الحسم من الراتب».
8 أشهر
كشف أحد الموظفين لـ«الوطن» هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأخير الرواتب، فقد جاهدنا وتحلينا بالصبر خلال الـ8 الأشهر الماضية، حيث إنه يتم تأخير الراتب شهرين أو 3 أشهر بعد ذلك نُعطى راتبا واحدا فقط. وأضاف «حاولنا حل المشكلة بشتى الطرق، ذهبنا للإدارة وحاولنا شرح مدى تضررنا من هذه المشكلة، ولكن بلا فائدة كل ما نسمعه مجرد وعود حفظناها عن ظهر قلب، حاول أحد الموظفين حل المشكلة بتقديم شكوى إلى وزارة العمل فماذا حدث؟ تم إجباره على توقيع استقالته، وتم تغريم المستشفى ولكن لم تحل المشكلة»، وأضاف «منذ ذلك الوقت والموظفون في حالة من الخوف من الطرد». وتابع «منذ أيام تناقشنا مرة أخرى مع الإدارة وأوضحنا لهم عدم احتمالنا للوضع وأننا نفكر جديًا بالتوقف عن العمل لعل ذلك يجعلهم يفكرون مليا في مدى ضخامة القضية، وكالعادة سمعنا الوعود المتكررة مع تأكيد أنه سيتم إيداع راتب واحد في نهاية الأسبوع، وكانت المفاجأة عندما تم إيداع مبلغ 500 ريال فقط في حسابات الموظفين، لا نعلم هل يعد هذا استخفافًا بعقولنا ؟ فنحن في حالة ضرر وسئمنا من تحمل الضرر الذي يلحق بنا فوضعنا الاقتصادي متضرر ما بين أقساط السيارات وإيجار المنزل والمستلزمات العائلية».
رأي قانوني
قال المحامي والمستشار القانوني سلطان عساف السحمه «إن المادة الـ90 من نظام العمل نصت على أنه يجب على صاحب العمل أن يدفع للعمال ذي الأجور الشهرية مرة واحدة في الشهر، وفي حالة مخالفة هذه المادة يقع على صاحب العمل غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمالة، وذلك وفقًا لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 178743 وتاريخ 27 / 9 / 1440، وأصدرت المحكمة العمالية أحكاما قضائية بهذا الخصوص، وأوقعت عليهم الغرامات المالية المستحقة بسبب هذه المخالفات، لذا على العاملين أن يتقدموا بدعاوى للمحاكم العمالية للمطالبة بحقوقهم ولا يحق لصاحب العمل محاسبه العمال أو معاقبتهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة».
