فيما تم توقيف عدد من المشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أعلنت الحكومة السودانية، أمس، عن وصول فريق الخبراء الأجانب إلى الخرطوم للانضمام إلى فريق المحققين، في إشارة إلى خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «FBI» للمساعدة في التحقيق في محاولة الاغتيال.
وذكرت مصادر مطلعة أن الفريق الأمني الأجنبي يضم 3 خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «FBI»، وأنه سيشارك في التحقيقات حول محاولة الاغتيال استجابة لقرارات مجلس الأمن والدفاع في الاستعانة بالأصدقاء لكشف المتورّطين.
وأعلن وزير الإعلام السوداني فيصل صالح، خلال مؤتمر صحفي أمس، توقيف عدد من المشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بينهم أجانب، لافتاً إلى أن «التحريات لا تزال جارية.. وهناك عدد من المشتبه بهم تم احتجازهم».
إنهاء نفوذ البشير
وأكد صالح وصول فريق الخبراء الأجانب صباحاً إلى الخرطوم للانضمام إلى فريق المحققين، في الوقت الذي أعلن مجلس السيادة الحاكم في السودان، مساء الثلاثاء، أنه سيكثف مساعيه لإنهاء نفوذ «الموالين» للبشير بعد يوم من نجاة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية من محاولة اغتيال.
وقال محمد الفكي المتحدث باسم المجلس في بيان، إن فرعا من الأجهزة الأمنية السودانية يرتبط ارتباطا وثيقا بالبشير سيخضع لسيطرة الحكومة المدنية، وإن اللجنة المكلفة بتفكيك النظام القديم ستمنح سلطات إضافية، مبيناً أن جهاز الأمن الداخلي داخل المخابرات العامة ستكون تبعيته لوزارة الداخلية.
المرة الثانية
وتعد هذه المرة الثانية التي توفد فيها أمريكا فريقا من مكتب التحقيقات ذائع الصيت إلى الخرطوم، حيث أرسلت في العام 2008 مندوبي المكتب للمساعدة في التحقيق بجريمة اغتيال الدبلوماسي جون غرانفيل على يد متطرفين سودانيين.
ووصف مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيلينغسي، خلال لقائه بوزير الدفاع السوداني استهداف رئيس الوزراء بـ»العمل الجبان» وأعلن العزم على تقديم الدعم الممكن للسودان في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومحاربة تجارة وغسيل الأموال، وتابع «سيتم التعاون بدفع خبراء أمنيين لكشف حقيقة الهجوم».
وقال بيلينغسي إن بلاده ستقف إلى جانب الخرطوم للتغلب على المصاعب والتحديات التي تحيط بها، داعيًا المكون المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية إلى التعاون المشترك لتوفير متطلبات الانتقال الديمقراطي، لا سيما المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد، الذي يعاني من أزمة حادة تتفاقم يوما عن آخر.
رفع اسم السودان
بدوره، طالب وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم المسؤول الأمريكي بالإسراع في رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب دون تعقيدات، والعمل على رفع مستوى المساعدة والإسهام في معالجة مشاكل الاقتصاد السوداني والأزمات.
وقال الوزير، إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبر عمل إرهابي، جاءت بسبب «السيولة الأمنية» التي خلقتها مرحلة التحول التي تمر بها البلاد، مبيناً أن العملية الإرهابية يمكن أن تعد نذيرا لضرورة تعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله وعمليات غسيل الأموال.
الأدلة الجنائية
على صعيد آخر، توصلت فرق الأدلة الجنائية بقسم الأسلحة والمتفجرات إلى أن المادة المتفجرة، في محاولة اغتيال حمدوك، عبارة عن عبوة تفجير زنة 750 جراما، تم زرعها على جانب الطريق، وهي عبوة مصنعة محلياً، ومكونة من مادة «أزيد الرصاص» وهو مركب كيميائي من الرصاص والنتروجين من مجموعة الأزيدات، فيما خلفت العبوة حفرة بطول 90سم، وأحدثت آثاراً في دائره قطرها 1500متر.
وذكرت مصادر مطلعة أن الفريق الأمني الأجنبي يضم 3 خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «FBI»، وأنه سيشارك في التحقيقات حول محاولة الاغتيال استجابة لقرارات مجلس الأمن والدفاع في الاستعانة بالأصدقاء لكشف المتورّطين.
وأعلن وزير الإعلام السوداني فيصل صالح، خلال مؤتمر صحفي أمس، توقيف عدد من المشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بينهم أجانب، لافتاً إلى أن «التحريات لا تزال جارية.. وهناك عدد من المشتبه بهم تم احتجازهم».
إنهاء نفوذ البشير
وأكد صالح وصول فريق الخبراء الأجانب صباحاً إلى الخرطوم للانضمام إلى فريق المحققين، في الوقت الذي أعلن مجلس السيادة الحاكم في السودان، مساء الثلاثاء، أنه سيكثف مساعيه لإنهاء نفوذ «الموالين» للبشير بعد يوم من نجاة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية من محاولة اغتيال.
وقال محمد الفكي المتحدث باسم المجلس في بيان، إن فرعا من الأجهزة الأمنية السودانية يرتبط ارتباطا وثيقا بالبشير سيخضع لسيطرة الحكومة المدنية، وإن اللجنة المكلفة بتفكيك النظام القديم ستمنح سلطات إضافية، مبيناً أن جهاز الأمن الداخلي داخل المخابرات العامة ستكون تبعيته لوزارة الداخلية.
المرة الثانية
وتعد هذه المرة الثانية التي توفد فيها أمريكا فريقا من مكتب التحقيقات ذائع الصيت إلى الخرطوم، حيث أرسلت في العام 2008 مندوبي المكتب للمساعدة في التحقيق بجريمة اغتيال الدبلوماسي جون غرانفيل على يد متطرفين سودانيين.
ووصف مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيلينغسي، خلال لقائه بوزير الدفاع السوداني استهداف رئيس الوزراء بـ»العمل الجبان» وأعلن العزم على تقديم الدعم الممكن للسودان في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومحاربة تجارة وغسيل الأموال، وتابع «سيتم التعاون بدفع خبراء أمنيين لكشف حقيقة الهجوم».
وقال بيلينغسي إن بلاده ستقف إلى جانب الخرطوم للتغلب على المصاعب والتحديات التي تحيط بها، داعيًا المكون المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية إلى التعاون المشترك لتوفير متطلبات الانتقال الديمقراطي، لا سيما المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد، الذي يعاني من أزمة حادة تتفاقم يوما عن آخر.
رفع اسم السودان
بدوره، طالب وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم المسؤول الأمريكي بالإسراع في رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب دون تعقيدات، والعمل على رفع مستوى المساعدة والإسهام في معالجة مشاكل الاقتصاد السوداني والأزمات.
وقال الوزير، إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبر عمل إرهابي، جاءت بسبب «السيولة الأمنية» التي خلقتها مرحلة التحول التي تمر بها البلاد، مبيناً أن العملية الإرهابية يمكن أن تعد نذيرا لضرورة تعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله وعمليات غسيل الأموال.
الأدلة الجنائية
على صعيد آخر، توصلت فرق الأدلة الجنائية بقسم الأسلحة والمتفجرات إلى أن المادة المتفجرة، في محاولة اغتيال حمدوك، عبارة عن عبوة تفجير زنة 750 جراما، تم زرعها على جانب الطريق، وهي عبوة مصنعة محلياً، ومكونة من مادة «أزيد الرصاص» وهو مركب كيميائي من الرصاص والنتروجين من مجموعة الأزيدات، فيما خلفت العبوة حفرة بطول 90سم، وأحدثت آثاراً في دائره قطرها 1500متر.
