جاءت نتائج ثالث تقرير لمؤشر ثقة المستهلك العالمي في 2020 وعقب تفشي فيروس كورونا الجديد والذي يقيس معنويات المستهلكين في 24 سوقا عالميا لتترجم الدعم الذي حظي به الاقتصاد السعودي من قبل الحكومة والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها لمواجهة تداعيات كورونا، حيث حلت السعودية وللمرة الأولى في صدارة المؤشر خلال مارس 2020 على حساب الصين التي تراجعت للمركز الثاني بعد نحو 35 شهرا من بقائها في المركز الأول، وتحديدا منذ استطلاع مايو 2017، وقد ظهر تفاؤل وثقة المستهلكين في السعودية وفقاً لثلاثة مؤشرات فرعية تم قياسها على المؤشر الرئيسي.
نتائج ديسمبر
أظهرت نتائج استطلاع «مؤشر ثقة المستهلك العالمي لمارس 2020» الصادر، أمس، أنه مقارنة بترتيب الدول خلال ديسمبر الذي شهد ظهور فيروس كورونا الجديد، اختلف ترتيب الدول في صدارة المؤشر خلال مارس، وهو ما عكس ثقة المستهلكين في الدول التي شملها الاستطلاع بالإجراءات التي اتخذتها دولهم لمواجهة تداعيات كورونا؛ حيث تراجعت الصين للمركز الثاني وتقدمت المملكة للمركز الأول، بينما بقيت أمريكا والهند في ذات المركزين الثالث والرابع، ولكن مع تراجع في نقا ط المؤشر الوطني لكل منهما.
المؤشر الوطني
يعكس مؤشر ثقة المستهلك، والذي يطلق عليه أيضا «المؤشر الوطني»، اتجاهات المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي لاقتصادهم المحلي، وحالاتهم المالية الشخصية، ومدخراتهم وثقتهم في القيام باستثمارات كبيرة.
انخفاض التوقعات
بعد شهرين من تفشي فيروس كورونا الجديد، فقدت الصين مركزها كمتصدرة لثقة المستهلك كما تراجعت ثقة المستهلكين في أمريكا والهند، كما شهدت إيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك والولايات المتحدة انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر توقعاتها منذ فبراير.
وللمرة الأولى منذ مايو 2017، لم تعد الصين الأعلى في المؤشر الوطني وتراجعت عند 64.1 نقطة وبنحو ست نقاط مما كان عليه في يناير. وتتصدر السعودية الآن جميع الدول التي شملها الاستطلاع في المؤشر الوطني بـ65.1 وكذلك في مؤشر التوقعات وفي مؤشر الاستثمار، مما يدل على إيجابية آراء المستهلكين حول وضعهم المالي الشخصي الحالي والمستقبلي وثقتهم بالشراء والاستثمار في ظل أزمة كورونا.
توقعات المستهلكين
بقي مؤشر Global Consumer Confidence Index الذي أجرى في مارس 2020، عند 48.5 نقطة، دون تغيير مقارنة بالشهر الماضي ودون تحرك تقريبًا منذ بداية العام (48.7). ومع ذلك، انخفض مؤشر التوقعات (56.5)، الذي يعكس توقعات المستهلكين بشأن التوظيف، ووضعهم المالي واقتصادهم المحلي بنسبة 0.4 نقطة مقابل الشهر الماضي، و0.5 نقطة منذ بداية العام على مستوى العالم.
زيادات ملحوظة
على غرار الشهر الماضي، أظهر استقرار مؤشر ثقة المستهلك العالمي (متوسط نتائج المؤشر الوطني لجميع البلدان) في مارس مزيجا من الزيادات الملحوظة في العديد من الأسواق والانخفاضات في أسواق أخرى. وبين ديسمبر ومارس الماضيين، شهدت ست دول ارتفاعات كبيرة في مؤشرها الوطني: بريطانيا (+5.3) والأرجنتين (+4.5) وإسبانيا (+3.3) والسويد (+3.0) و السعودية (+2.2) وتركيا (+2.1). وخلال نفس فترة الثلاثة أشهر، وبالإضافة إلى الصين (-5.0)، فقد شهدت ثلاثة أسواق انخفاضات ملحوظة: المجر (-3.4) والهند (-3.4) والمكسيك (-3.0).
بالنظر فقط إلى التغييرات في مارس مقابل فبراير، تظهر أربع دول أخرى انخفاضا في مؤشرها الوطني وأكبر في مؤشر التوقعات: اليابان (-1.9 و -2.7، على التوالي)، وكوريا الجنوبية (-1.6 و-2.2)، وإيطاليا ( -1.3 و-2.7) والولايات المتحدة (-1.2 و-1.7)، بالإضافة إلى المكسيك (-1.5 و-1.8).
ترتيب الدول بمؤشر ثقة المستهلك العالمي خلال مارس 2020
السعودية 65.1 نقطة
الصين 64.2 نقطة
أمريكا 61.7
الهند 57.7
ترتيب الدول بمؤشر ثقة المستهلك العالمي خلال ديسمبر 2019
الصين69.1 نقطة
السعودية 62.8
أمريكا 61.9
الهند 61.1
السعودية في المؤشرات الفرعية خلال مارس
اتجاهات المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي لاقتصادهم المحلي 69.6 نقطة// الأولى
فرص التوظيف 54.4 نقطة // الأولى
القيام باستثمارات كبيرة 67.6 نقطة// الأولى
نتائج ديسمبر
أظهرت نتائج استطلاع «مؤشر ثقة المستهلك العالمي لمارس 2020» الصادر، أمس، أنه مقارنة بترتيب الدول خلال ديسمبر الذي شهد ظهور فيروس كورونا الجديد، اختلف ترتيب الدول في صدارة المؤشر خلال مارس، وهو ما عكس ثقة المستهلكين في الدول التي شملها الاستطلاع بالإجراءات التي اتخذتها دولهم لمواجهة تداعيات كورونا؛ حيث تراجعت الصين للمركز الثاني وتقدمت المملكة للمركز الأول، بينما بقيت أمريكا والهند في ذات المركزين الثالث والرابع، ولكن مع تراجع في نقا ط المؤشر الوطني لكل منهما.
المؤشر الوطني
يعكس مؤشر ثقة المستهلك، والذي يطلق عليه أيضا «المؤشر الوطني»، اتجاهات المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي لاقتصادهم المحلي، وحالاتهم المالية الشخصية، ومدخراتهم وثقتهم في القيام باستثمارات كبيرة.
انخفاض التوقعات
بعد شهرين من تفشي فيروس كورونا الجديد، فقدت الصين مركزها كمتصدرة لثقة المستهلك كما تراجعت ثقة المستهلكين في أمريكا والهند، كما شهدت إيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك والولايات المتحدة انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر توقعاتها منذ فبراير.
وللمرة الأولى منذ مايو 2017، لم تعد الصين الأعلى في المؤشر الوطني وتراجعت عند 64.1 نقطة وبنحو ست نقاط مما كان عليه في يناير. وتتصدر السعودية الآن جميع الدول التي شملها الاستطلاع في المؤشر الوطني بـ65.1 وكذلك في مؤشر التوقعات وفي مؤشر الاستثمار، مما يدل على إيجابية آراء المستهلكين حول وضعهم المالي الشخصي الحالي والمستقبلي وثقتهم بالشراء والاستثمار في ظل أزمة كورونا.
توقعات المستهلكين
بقي مؤشر Global Consumer Confidence Index الذي أجرى في مارس 2020، عند 48.5 نقطة، دون تغيير مقارنة بالشهر الماضي ودون تحرك تقريبًا منذ بداية العام (48.7). ومع ذلك، انخفض مؤشر التوقعات (56.5)، الذي يعكس توقعات المستهلكين بشأن التوظيف، ووضعهم المالي واقتصادهم المحلي بنسبة 0.4 نقطة مقابل الشهر الماضي، و0.5 نقطة منذ بداية العام على مستوى العالم.
زيادات ملحوظة
على غرار الشهر الماضي، أظهر استقرار مؤشر ثقة المستهلك العالمي (متوسط نتائج المؤشر الوطني لجميع البلدان) في مارس مزيجا من الزيادات الملحوظة في العديد من الأسواق والانخفاضات في أسواق أخرى. وبين ديسمبر ومارس الماضيين، شهدت ست دول ارتفاعات كبيرة في مؤشرها الوطني: بريطانيا (+5.3) والأرجنتين (+4.5) وإسبانيا (+3.3) والسويد (+3.0) و السعودية (+2.2) وتركيا (+2.1). وخلال نفس فترة الثلاثة أشهر، وبالإضافة إلى الصين (-5.0)، فقد شهدت ثلاثة أسواق انخفاضات ملحوظة: المجر (-3.4) والهند (-3.4) والمكسيك (-3.0).
بالنظر فقط إلى التغييرات في مارس مقابل فبراير، تظهر أربع دول أخرى انخفاضا في مؤشرها الوطني وأكبر في مؤشر التوقعات: اليابان (-1.9 و -2.7، على التوالي)، وكوريا الجنوبية (-1.6 و-2.2)، وإيطاليا ( -1.3 و-2.7) والولايات المتحدة (-1.2 و-1.7)، بالإضافة إلى المكسيك (-1.5 و-1.8).
ترتيب الدول بمؤشر ثقة المستهلك العالمي خلال مارس 2020
السعودية 65.1 نقطة
الصين 64.2 نقطة
أمريكا 61.7
الهند 57.7
ترتيب الدول بمؤشر ثقة المستهلك العالمي خلال ديسمبر 2019
الصين69.1 نقطة
السعودية 62.8
أمريكا 61.9
الهند 61.1
السعودية في المؤشرات الفرعية خلال مارس
اتجاهات المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي لاقتصادهم المحلي 69.6 نقطة// الأولى
فرص التوظيف 54.4 نقطة // الأولى
القيام باستثمارات كبيرة 67.6 نقطة// الأولى
