يأتي القرار في ظل تعليق جلسات مجلس الوزراء تماشيا مع التدابير المُتخذة من قِبل الدولة للحد من التجمعات لمواجهة تفشي وباء "كورونا COVID-19"، حيث يتيح القرار عرض الموضوعات الاستثنائية واتخاذ قرارات بشأنها عن طريق "التمرير" عوضاً عن الاجتماعات العادية، ودون حضور الوزراء. يذكر أن طبيعة القرارات التي تتخذ بالتمرير بحسب قواعد حوكمة المؤسسات الحكومية والشركات يجب أن تتسم موضوعاتها بالصفة الـ"طارئة" التي لا تقبل التأخير أو أن التأخير من شأنه أن يؤثر في فاعليتها.