سجلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بالمملكة أعلى ارتفاع لها منذ 2015 مرتفعةً بنسبة 95 %، بعد أن وصلت قيمة العقود خلال 2019 نحو 197.1 مليار ريال مقارنةً بـ100.8 مليار في 2018.

وذكر تقرير اقتصادي لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2019 بلغت 35.3 مليار ريال، حيث تواصلت نشاطات الإنشاء بوتيرة متسارعة خلال العام.

نمو سنوي

أشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها قد تراجعت خلال الربع الرابع من العام بمقدار 12.5 مليار ريال، ما يعادل 26 % مقارنةً بالربع الثالث، إلا أن عام 2019 سجل أعلى قيمة عقود تمت ترسيتها منذ عام 2015، مبيناً أنه عند مقارنة النمو على أساس سنوي فإن قيمة العقود التي تمت ترسيتها للربع الرابع من عام 2019 نمت بنسبة 34 % مقارنةً مع الربع الرابع من عام 2018، ونتج عن ذلك ارتفاع قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال العام إلى حوالي 197.1 مليار ريال، حيث شهد عام 2019 تطوراً ملموساً لسعي المملكة إلى تعزيز البنى التحتية من خلال العديد من خطط وبرامج تحقيق الرؤية.

العقار يتصدر

بين التقرير أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من عام 2019 البالغة 35.3 مليار ريال أظهرت تصدر قطاع العقار كافة القطاعات بعد أن ظل قطاع النفط والغاز في الصدارة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام، وتراجع قطاع النفط والغاز إلى المرتبة الثانية، في حين تقدم قطاع المياه ليحتل المرتبة الثالثة، وشكلت هذه القطاعات الثلاثة نسبة 74 % من قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها خلال العام، مع محافظة قطاعي النفط والغاز والعقار على الصدارة خلال عام 2019 بأكمله. كما تضمنت القطاعات البارزة الأخرى في قيمة العقود وهي قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والنقل، رغم أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2019 تراجعت مقارنةً بنظيراتها فيما قبل عام 2016.

مؤشر الترسية

ذكر التقرير أن مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود سجل 210.27 نقطة بنهاية الربع الرابع من ليبقى فوق مستوى 200 نقطة للشهر السابع على التوالي، رغم ما شهده من تراجع خلال الربعين الثالث والرابع من العام، حيث هبط خلال الربع الرابع من العام على أساس ربع سنوي مقارنةً مع الربع السابق له بنسبة 11 %، بينما ارتفع بنسبة 70 % على أساس سنوي مقارنةً بالعام الأسبق، وسجل المؤشر تراجعاً خلال شهور الربع الرابع، حيث بلغ 232.86 نقطة في شهر أكتوبر، ثم 214.98 نقطة في شهر نوفمبر، و210.27 نقطة في شهر ديسمبر، كما أشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعود إلى ذروة قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يونيو من العام مما دفع المؤشر ليبلغ أعلى مستوياته في شهر يوليو مسجلاً 245.67 نقطة في شهر يوليو، كما أن مؤشر ترسية العقود مهيأ لأن يواصل المضي فوق عتبة 200 نقطة خلال عام 2020، حيث إن المشاريع العملاقة ستبقيه في مستويات مرتفعة، والتزام الحكومة السعودية بزيادة عدد المشاريع العملاقة خلال عام 2020 مقارنةً مع عام 2019 سيمثل خبراً إيجابياً للشركات المتعاقدة، ومن شأن نمو نشاطات الإنشاء والمقاولات أن يوفر فرص نمو جيد في القطاع غير النفطي من خلال توفير فرص التوظيف، وزيادة الطلب على مواد البناء، وإتاحة الحصول على التمويل خصوصاً الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

العقود التي تمت ترسيتها خلال 10 سنوات «بالمليار»

2010 167.745

2011 281.722

2012 243.750

2013 290.613

2014 226.402

2015 252.984

2016 108.218

2017 117.588

2018 100.868

2019 197.100

أعلى المشاريع التي تمت ترسيتها

قطاع العقار

قطاع النفط

قطاع المياه