فيما توقعت ستاندرد آند بورز جلوبال أن تقفز ديون الحكومات عالميا إلى مستوى تاريخي عند 53 تريليون دولار «198.7 تريليون ريال» في نهاية العام الحالي، حلت السعودية ضمن الأقل عالميا في نسبة الدين العام بحسب الوكالة التي توقعت وصوله إلى 777.6 مليار ريال، بنسبة 27 % من الناتج المحلي بنهاية العام الحالي.
تداعيات كورونا
في وقت ينهي الاقتصاد العالمي الربع الأول 2020، مثقلا بتداعيات فيروس كورونا الجديد تشير التوقعات إلى نمو ديون الحكومات بوتيرة هي الأسرع والأكبر في 50 عاما، مما يعطي السياسات النقدية للبنوك المركزية حول العالم الدور الأكبر الفترة المقبلة، لتفادي صدمات مالية أضحت متوقعة بقوة على المدى القصير أو المتوسط بالأكثر.
الأقل عربيا
وفي أكتوبر الماضي حلت السعودية بين أقل 18 دولة حول العالم من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بنسبة 19.1 % بنهاية 2018، إذ بلغ الدين نحو 560 مليار ريال، فيما الناتج المحلي 2.93 تريليون ريال في نهاية الفترة نفسها.
وكشفت بيانات صندوق النقد تصدر اليابان دول العالم من حيث أعلى نسبة للدين إلى الناتج المحلي بنسبة 238.2 %، واليونان 181.1 %.
الدين الحكومي الأمريكي
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية تجاوز الدين الحكومي الأمريكي مستوى 23 تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.
وجاء في تقرير حديث للوزارة، أن هذا الرقم يشمل الدين العام بحجم 17 تريليون دولار وديون الأجهزة الحكومية بحجم 6 تريليونات دولار. وتجاوز الدين الأمريكي مستوى 22 تريليون دولار للمرة الأولى قبل 10 أشهر.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الدين الحكومي الأمريكي قد يزداد من 108 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 117 % في عام 2023. ويرجح الخبراء الاقتصاديون وصول حجمه إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2026.
وتجاوز مقياس ديون الصين 300 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقا لمعهد التمويل الدولي، في الوقت الذي تكثف بكين الدعم للاقتصاد المتباطئ، بينما تسعى إلى احتواء المخاطر المالية.
توقعات الديون الحكومية
أفادت تقديرات من «ستاندرد آند بورز جلوبال» بأن قيمة ديون الحكومات في أنحاء العالم ستقفز إلى مستوى قياسي عند 53 تريليون دولار بحلول نهاية العام، مع الاتجاه لاقتراض 8.1 تريليونات دولار هذا العام وحده.
وتوقع التقرير الصادر في نهاية فبراير الماضي اقتراض الولايات المتحدة 3 تريليونات دولار، واليابان 1.75 تريليون دولار، أن تظل الدولتان بفارق كبير أكبر مقترضين عالميا، إذ تشكلان قرابة 60 من الإجمالي ككل.
وقال التقرير «بحلول نهاية 2020 نتوقع أن يرتفع الدين التجاري لجميع الدول التي نقوم بتصنيفها بنسبة 5 % ليبلغ مستوى قياسيا عند 53 تريليون دولار مقارنة مع 2019. وبنسبة 30 % مقارنة مع 2015».
وبعد الولايات المتحدة واليابان، من المتوقع أن تصدر الصين أدوات دين بنحو 636 مليار دولار، وتلتها إيطاليا والبرازيل وفرنسا، إذ من المتوقع أن تقترض كل دولة منها 250 مليار دولار في 2020. وستشكل تلك الدول الأربع نحو 17 % من الإجمالي العالمي، بما يقل قليلا عن اليابان بمفردها، بينما ستمثل مجموعة الدول السبع الكبرى قرابة 70 % من الاقتراض والدين العالمي.
توقعات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عالميا بنهاية 2020
أمريكا 112%
الصين 300%
اليابان 238.2 %
فرنسا 104%
إيطاليا 139%
روسيا 24%
السعودية 27%
الدين العام عالميا في 2019
اليابان 239.1 %
الصين 805
إيطاليا 137.1
الولايات المتحدة 107.8
فرنسا 99.5%
السعودية 24%
روسيا 19%
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية (%)
2017// 17.3%
2018// 19.1%
2019:// 24.1%
2020// 754 مليار ريال 27% من الناتج المحلي «توقعات»
توقعات الدين العام في السعودية بنهاية 2020
- وزارة المالية: 754 مليار ريال 26% من الناتج المحلي
- صندوق النقد الدولي: 833.3 مليار ريال 28.4% من الناتج المحلي
البنك الدولي: 814.7 مليار ريال 28.4% من الناتج المحلي
ستاندرد آند بورز: 777.6 مليار ريال 27% من الناتج المحلي
دين سيادي أو الدين العام ( Government debt)
- الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة، وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، ولتمويل مشروعات التنمية ولمواجهة النفقات الجارية العادية حتى يتم تحصيل الضرائب، حيث إن مواعيد التحصيل قد لا تتوافق تماما مع مواعيد النفقات الجارية.
- هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أو سندات قابلة للتداول.
تداعيات كورونا
في وقت ينهي الاقتصاد العالمي الربع الأول 2020، مثقلا بتداعيات فيروس كورونا الجديد تشير التوقعات إلى نمو ديون الحكومات بوتيرة هي الأسرع والأكبر في 50 عاما، مما يعطي السياسات النقدية للبنوك المركزية حول العالم الدور الأكبر الفترة المقبلة، لتفادي صدمات مالية أضحت متوقعة بقوة على المدى القصير أو المتوسط بالأكثر.
الأقل عربيا
وفي أكتوبر الماضي حلت السعودية بين أقل 18 دولة حول العالم من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بنسبة 19.1 % بنهاية 2018، إذ بلغ الدين نحو 560 مليار ريال، فيما الناتج المحلي 2.93 تريليون ريال في نهاية الفترة نفسها.
وكشفت بيانات صندوق النقد تصدر اليابان دول العالم من حيث أعلى نسبة للدين إلى الناتج المحلي بنسبة 238.2 %، واليونان 181.1 %.
الدين الحكومي الأمريكي
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية تجاوز الدين الحكومي الأمريكي مستوى 23 تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.
وجاء في تقرير حديث للوزارة، أن هذا الرقم يشمل الدين العام بحجم 17 تريليون دولار وديون الأجهزة الحكومية بحجم 6 تريليونات دولار. وتجاوز الدين الأمريكي مستوى 22 تريليون دولار للمرة الأولى قبل 10 أشهر.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الدين الحكومي الأمريكي قد يزداد من 108 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 117 % في عام 2023. ويرجح الخبراء الاقتصاديون وصول حجمه إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2026.
وتجاوز مقياس ديون الصين 300 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقا لمعهد التمويل الدولي، في الوقت الذي تكثف بكين الدعم للاقتصاد المتباطئ، بينما تسعى إلى احتواء المخاطر المالية.
توقعات الديون الحكومية
أفادت تقديرات من «ستاندرد آند بورز جلوبال» بأن قيمة ديون الحكومات في أنحاء العالم ستقفز إلى مستوى قياسي عند 53 تريليون دولار بحلول نهاية العام، مع الاتجاه لاقتراض 8.1 تريليونات دولار هذا العام وحده.
وتوقع التقرير الصادر في نهاية فبراير الماضي اقتراض الولايات المتحدة 3 تريليونات دولار، واليابان 1.75 تريليون دولار، أن تظل الدولتان بفارق كبير أكبر مقترضين عالميا، إذ تشكلان قرابة 60 من الإجمالي ككل.
وقال التقرير «بحلول نهاية 2020 نتوقع أن يرتفع الدين التجاري لجميع الدول التي نقوم بتصنيفها بنسبة 5 % ليبلغ مستوى قياسيا عند 53 تريليون دولار مقارنة مع 2019. وبنسبة 30 % مقارنة مع 2015».
وبعد الولايات المتحدة واليابان، من المتوقع أن تصدر الصين أدوات دين بنحو 636 مليار دولار، وتلتها إيطاليا والبرازيل وفرنسا، إذ من المتوقع أن تقترض كل دولة منها 250 مليار دولار في 2020. وستشكل تلك الدول الأربع نحو 17 % من الإجمالي العالمي، بما يقل قليلا عن اليابان بمفردها، بينما ستمثل مجموعة الدول السبع الكبرى قرابة 70 % من الاقتراض والدين العالمي.
توقعات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عالميا بنهاية 2020
أمريكا 112%
الصين 300%
اليابان 238.2 %
فرنسا 104%
إيطاليا 139%
روسيا 24%
السعودية 27%
الدين العام عالميا في 2019
اليابان 239.1 %
الصين 805
إيطاليا 137.1
الولايات المتحدة 107.8
فرنسا 99.5%
السعودية 24%
روسيا 19%
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية (%)
2017// 17.3%
2018// 19.1%
2019:// 24.1%
2020// 754 مليار ريال 27% من الناتج المحلي «توقعات»
توقعات الدين العام في السعودية بنهاية 2020
- وزارة المالية: 754 مليار ريال 26% من الناتج المحلي
- صندوق النقد الدولي: 833.3 مليار ريال 28.4% من الناتج المحلي
البنك الدولي: 814.7 مليار ريال 28.4% من الناتج المحلي
ستاندرد آند بورز: 777.6 مليار ريال 27% من الناتج المحلي
دين سيادي أو الدين العام ( Government debt)
- الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة، وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، ولتمويل مشروعات التنمية ولمواجهة النفقات الجارية العادية حتى يتم تحصيل الضرائب، حيث إن مواعيد التحصيل قد لا تتوافق تماما مع مواعيد النفقات الجارية.
- هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أو سندات قابلة للتداول.
