اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا «COVID-19» على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد.
الإجراءات الإشرافية
بينت مؤسسة النقد أن الإجراءات المتخذة تتضمن الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا، وذلك دعما من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها، وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.
وسائل الدعم
أكدت المؤسسة على البنوك أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي، وتمكينهم من مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها:
دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات احترازية تصب في مصلحة كلٍّ من العميل والبنك والاقتصاد، سواء من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية، لتخفيف الآثار وتمكينهم من الاستمرارية في ممارسة أنشطتهم واعتماد وتنفيذ خطط عملائهم من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة من انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير الاحتياجات التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة «سواء تمويل أو من جانب الودائع»، ولمدة 6 أشهر على الأقل، إضافة إلى مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية، سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليا نتيجة للأوضاع الاقتصادية، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع.
دعم القطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية
دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال إجراءات تصب في مصلحة العميل والبنك والاقتصاد
إعفاء العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية
إعفاء العملاء من رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل لمدة 6 أشهر على الأقل
مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية
إرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها
إعفاء العملاء من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى
الإجراءات الإشرافية
بينت مؤسسة النقد أن الإجراءات المتخذة تتضمن الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا، وذلك دعما من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها، وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.
وسائل الدعم
أكدت المؤسسة على البنوك أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي، وتمكينهم من مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها:
دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات احترازية تصب في مصلحة كلٍّ من العميل والبنك والاقتصاد، سواء من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية، لتخفيف الآثار وتمكينهم من الاستمرارية في ممارسة أنشطتهم واعتماد وتنفيذ خطط عملائهم من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة من انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير الاحتياجات التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة «سواء تمويل أو من جانب الودائع»، ولمدة 6 أشهر على الأقل، إضافة إلى مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية، سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليا نتيجة للأوضاع الاقتصادية، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع.
دعم القطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية
دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال إجراءات تصب في مصلحة العميل والبنك والاقتصاد
إعفاء العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية
إعفاء العملاء من رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل لمدة 6 أشهر على الأقل
مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية
إرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها
إعفاء العملاء من رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى
