أحالت وزارة التجارة 178 قضية خاصة بمخالفات أنظمة المستهلك إلى النيابة العامة منذ بداية عام 2020، كما ضبطت حتى منتصف شهر مارس الجاري أكثر من 10 ملايين منتج مخالف بمعدل 133 ألف منتج مخالف يوميا.
إغلاق المنشأة
أوضحت الوزارة في تصريح إلى «الوطن» أن بيع أي منتجات مخالفة لأنظمة حماية المستهلك يعد مخالفة تستوجب إيقاع غرامة مالية تصل لمليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً مع إغلاق المنشأة، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، إضافة إلى نشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف، مؤكدةً استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.
فسح العلامات
عن آلية فسح البضائع، بيّنت الهيئة العامة للجمارك لـ«الوطن» أن المنتجات التي لا تحقق متطلبات المواصفات القياسية لا تُفسح، ويتم التحقق من ذلك من خلال حصولها على شهادات مطابقة من جهات مقبولة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو بإخضاع عينات منها للتحليل لدى المختبرات المختصة المعتمدة من وزارة التجارة، وكل ذلك يأتي في إطار الحماية التي تقوم بها هذه الجهات للمستهلك، وبالنسبة للحماية من التقليد، فإن الجمارك السعودية لا تفسح المنتجات التي تحمل علامات تجارية إلا للمستورد الذي يملك العلامة التجارية أو يكون المستورد مخول بحق الانتفاع من هذه العلامة، ويتم الاستعانة بوزارة التجارة لتنفيذ ذلك بحكم اختصاصها.
ضبط الاستهلاك
كشفت الجولات التي قامت بها وزارة التجارة خلال شهر مارس التي تجاوزت 40 ألف جولة عن وجود «وفرة» كبيرة في السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية والمخزون، داعيةً كافة المستهلكين للاعتدال في التسوق لوجود مخزون غذائي ضخم جدا ومن كافة السلع الأساسية، كما دعت كذلك الوزارة العموم للاستفادة من تطبيقات التوصيل للمنازل المعتمدة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يمكنهم طلب كافة احتياجاتهم من خلالها وعدم الخروج من المنزل خارج وقت المنع من التجول إلا للضرورة القصوى.
ضبطيات وغرامات الوزارة
178
قضية أُحيلت إلى النيابة العامة خلال 3 أشهر
10
ملايين منتج مخالف ضُبطت
غرامة بيع المنتجات المخالفة مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات
إغلاق المنشأة
أوضحت الوزارة في تصريح إلى «الوطن» أن بيع أي منتجات مخالفة لأنظمة حماية المستهلك يعد مخالفة تستوجب إيقاع غرامة مالية تصل لمليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً مع إغلاق المنشأة، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، إضافة إلى نشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف، مؤكدةً استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.
فسح العلامات
عن آلية فسح البضائع، بيّنت الهيئة العامة للجمارك لـ«الوطن» أن المنتجات التي لا تحقق متطلبات المواصفات القياسية لا تُفسح، ويتم التحقق من ذلك من خلال حصولها على شهادات مطابقة من جهات مقبولة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو بإخضاع عينات منها للتحليل لدى المختبرات المختصة المعتمدة من وزارة التجارة، وكل ذلك يأتي في إطار الحماية التي تقوم بها هذه الجهات للمستهلك، وبالنسبة للحماية من التقليد، فإن الجمارك السعودية لا تفسح المنتجات التي تحمل علامات تجارية إلا للمستورد الذي يملك العلامة التجارية أو يكون المستورد مخول بحق الانتفاع من هذه العلامة، ويتم الاستعانة بوزارة التجارة لتنفيذ ذلك بحكم اختصاصها.
ضبط الاستهلاك
كشفت الجولات التي قامت بها وزارة التجارة خلال شهر مارس التي تجاوزت 40 ألف جولة عن وجود «وفرة» كبيرة في السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية والمخزون، داعيةً كافة المستهلكين للاعتدال في التسوق لوجود مخزون غذائي ضخم جدا ومن كافة السلع الأساسية، كما دعت كذلك الوزارة العموم للاستفادة من تطبيقات التوصيل للمنازل المعتمدة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يمكنهم طلب كافة احتياجاتهم من خلالها وعدم الخروج من المنزل خارج وقت المنع من التجول إلا للضرورة القصوى.
ضبطيات وغرامات الوزارة
178
قضية أُحيلت إلى النيابة العامة خلال 3 أشهر
10
ملايين منتج مخالف ضُبطت
غرامة بيع المنتجات المخالفة مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات
