أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد بن محمد صايغ، أن ما يشهده القطاع الخاص من اهتمام كبير من قبل الدولة من خلال العناية والاهتمام والتوجيهات المتواصلة بالتعامل مع تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للمساهمة في حماية وسلامة المواطنين والمقيمين، والتعامل مع الآثار المالية والاقتصادية. وثمّن الصايغ إقرار الأمر السامي الكريم بتحمل الدولة 60% من رواتب القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات الفايروس لضمان استمرارية أعمالها، مؤكداً أن الأمر الملكي الكريم يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين ومتابعته على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه، من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل، في ظل الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا على جميع اقتصاديات العالم.