في عام 1428 صدر نظام القضاء الجديد، ثم في عام 1435 صدر نظام المرافعات الشرعية الجديد، وقبله في عام 1434 صدرت «الموافقة السامية» على إنشاء 5 أقسام جديدة بالمعهد العالي «للقضاء»، تزامنا مع التطورات القضائية لسد احتياجات القضاء الجديد «المتخصص».

إذ تحول القضاء العام إلى 5 محاكم موضوعية «المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية»، كما اكتفى ديوان المظالم بالقضاء الإداري بمحاكمه الإدارية.

وقد فوجئت البارحة بإعلان المعهد دمج هذه الأقسام الـ5 بالقسمين القديمين «الفقه المقارن والسياسة الشرعية»، وبدلا من أن يكون الدمج بالعكس، إذ إنه معهد «مهني» يقتضي مع التطور ورؤية 2030 أن يركز على العمل «التطبيقي» والتخصص «الدقيق»، إذ بنا نرجع إلى المربع الأول، ونتخلف بدلا من أن نتقدم. فالفقه المقارن شأن عام ونظري، وهو اختصاص كلية الشريعة، وكذلك السياسة الشرعية لا علاقة لها بالتخصصات القضائية، وكان الاسم لظروف قديمة خشية من مصطلح القانون، وإذ بنا في 2020 نُصدم بهذا القرار.

والمفروض إبقاء الأقسام الـ5، وتحويل قسم الفقه المقارن إلى قسم سادس مختص بالقضاء الحقوقي «المدني»، وإلغاء قسم السياسة الشرعية، وإنشاء قسم سابع يختص بالقضاء النيابي المتعلق بالتحقيق والادّعاء العام.

وأرى أن وضع المعهد لن يتطور ويحقق مستهدفات الرؤية إلا بدمجه بوزارة العدل، أسوة بمعهد الإدارة العامة التابع لوزارة الخدمة المدنية «وزارة الموارد البشرية حاليا».