تجنّبت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الهجمات ضد المنشآت المدنية في سورية -بما في ذلك المستشفيات- تحميل روسيا المسؤولية مباشرة، بحسب ملخّص لتقريرها، رغم أن المنظمة الدولية زوّدت الجهات المتحاربة في سورية بشكل دقيق بإحداثيات هذه المواقع لحمايتها من القصف. ودون ذكر روسيا، استخلص التحقيق أنه في أربع من سبع حالات نظرت اللجنة في حيثياتها، متعلقة بمدرسة ومركز صحي ومستشفى جراحي ومركز حماية، «نفّذت الحكومة السورية و/أو حلفاؤها الضربة الجوية». ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» في 2019 تحقيقا مطولا تضمن خصوصا تسجيلات لطيارين روس، أشار بشكل واضح إلى تورّط روسيا في قصف المستشفيات في سورية.

رفض تسمية روسيا

قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بعد نشر الملخص إن «رفض تسمية روسيا بوضوح كالطرف المسؤول الذي يعمل إلى جانب الحكومة السورية...أمر مخيب جداً للآمال». واختارت لجنة الأمم المتحدة سبع حالات لدراستها، لكن محققيها لم يتمكنوا من زيارة المواقع المعنية بسبب عدم منحهم تأشيرات دخول من جانب الحكومة السورية، وتضمنت الحالات مدرسة الشهيد أكرم علي إبراهيم الأحمد في قلعة المضيق في أبريل 2019 و2018، ومركز صحي في ركايا سجنة في 3 مايو، فيما لم يسقط ضحايا في ضرب هاتين المنشأتين، ويقول التقرير إن من المحتمل جداً أن تكون سورية وحلفاؤها مسؤولين عن قصفهما.

نفي موسكو

نظرت اللجنة أيضاً في قضية المركز الصحي في كفر نبودة الذي قصف في 7 مايو، ولم يسفر ضربه عن سقوط ضحايا، ويرجح أن تكون الحكومة السورية وحلفاؤها مسؤولين عنه أيضاً. وفي 14 مايو، أسفر ضرب مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب عن مقتل 10 أشخاص وجرح 30، ويعتقد أن فرع تنظيم القاعدة في سورية مسؤول عن الضربات، فيما تناول التقرير أيضاً قصف مركز كفر نبل الجراحي في 4 يوليو، الذي لم يسقط فيه ضحايا، وكانت إحداثياته قد سلمت لموسكو.

ضرب مركز أريحا

أشار إلى ضرب مركز أريحا للحماية في 28 يوليو، الذي سقط فيه بعض الجرحى، وكانت إحداثيات المركز قد أعطيت لموسكو أيضاً، وتوصل التقرير إلى أن سورية وحلفاءها يتحملون على الأرجح المسؤولية عن تلك الضربات. بدورها، نفت موسكو التي تعد الحليف السياسي والعسكري الرئيسي للنظام السوري، أن تكون طائراتها استهدفت مواقع مدنية. وأعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الملخّص مستندا إلى تقرير داخلي سري من 185 صفحة ومئتي ملحق، وتم تقديمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15. وفي أواخر يوليو 2019، أصدر عشرة أعضاء في مجلس الأمن عريضة دبلوماسية نادرة طالبت غوتيريش بفتح تحقيق بشأن الضربات الجوية على المنشآت الطبية، ما أثار حفيظة موسكو.

التقرير ليس جنائيا

وتشكلت لجنة التحقيق في سبتمبر وكان من المفترض أن ترفع تقريرها بحلول نهاية العام 2019 لكنه تأجّل حتى التاسع من مارس، فيما طالبت دول غربية على مدى شهور بنشر ملخّص التقرير، لكن حتى هذه الخطوة تأجلت إلى الآن. وشدد غوتيريش على أن تحقيق اللجنة لم يكن جنائيا بل هدفه تحسين إجراءات الأمم المتحدة ومنع تكرار هذا النوع من الهجمات مستقبلا، غير أن دولا غربية عدة ومنظمات غير حكومية أصرت على وجوب التعامل قانونيا مع الضربات الجوية ضد الأهداف المدنية في سورية على أنها جرائم حرب. أضاف الملخص أن عدداً من الدول الأعضاء وافقت على توفير معلومات ضرورية للتقرير، بينها معلومات من مصادر عسكرية، لكن أربع دول فقط قامت بذلك، دون أن يحدد التقرير من هي الدول المتعاونة.

كيف تحاشى التقرير تسمية روسيا؟

حالات قصف متعلقة بمدرسة ومركز صحي ومستشفى

نفّذت الحكومة السورية و/أو حلفاؤها الضربة الجوية

يرجح أن تكون الحكومة السورية وحلفاؤها مسؤولين

يحتمل جداً أن تكون سورية وحلفاؤها مسؤولين عن القصف

سورية وحلفاؤها يتحملون على الأرجح المسؤولية