أصدر وزير المالية محمد الجدعان قرارا بتعديل عدد من المواد على اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية الجديد الذي تمت الموافقة عليه في تاريخ 21/ 3/ 1441 ليتم العمل باللائحة الجديدة مع بداية غرة رمضان، فيما كان التعديل الأهم مصادرة الضمان النهائي وفسخ التعاقد إذا انسحب المتعاقد قبل توقيع العقد بعد إنذاره.

التعديل الأول

ووفقا للائحة الجديدة فقد تضمن أول تعديل منح لجنة فتح العروض صلاحية فتح العروض المالية، الأمر الذي يتفق مع النظام، حيث كان فتح العروض المالية للجنة فحص العروض قبل التعديل على النظام.

مصادرة الضمان

كان التعديل الثاني على اللائحة والأهم وفقا للمستشار القانوني ورئيس تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سابقا الدكتور سالم المطوع، مصادرة الضمان النهائي وفسخ التعاقد في حال انسحاب المتعاقد قبل توقيع العقد بعد إنذاره، في حين كانت اللائحة قبل التعديل تكتفي بإلغاء قرار الترسية فقط، معتبرين أنه من الأخطاء الفادحة في اللائحة قبل التعديل.

تأهيل مسبق

وفي التعديل الثالث أقر وزير المالية إجراء تأهيل مسبق للأعمال المعقدة أو التي تبلغ تكلفتها 50 مليونا، في حين نصت اللائحة قبل التعديل على إجراء تأهيل لاحق إذا لم يُجر تأهيل مسبق، الأمر الذي يعتبر تناقضا بمعنى أن التأهيل المسبق غير ملزم.

مراجعة العقود

وفي التعديل الرابع فقد تم اقتصار مراجعة وزارة المالية للعقود على الجوانب المالية، وإلغاء المراجعة القانونية التي أصبحت من مسؤوليات الجهة نفسها. أما في التعديل الخامس فقد أضافت اللائحة حالة من حالات استخدام الاتفاقية الإطارية وفي الحالات الطارئة.

استبعاد العرض الناقص

جاء في التعديل السادس للائحة بوجوب قبول الضمان الناقص بما لا يتجاوز 10%، حيث إنه لم يعد القبول والاستبعاد خيارا لدى الجهة، في حين كانت اللائحة قبل التعديل تنص على أن من حق الجهة قبول أو استبعاد العرض الناقص بقيمته بما لا يتجاوز 10% من قيمة ضمانه. وعطفا على حديث المستشار القانوني المطوع فإن من التعديلات الأخرى أن تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ تكلفتها 30 ألف ريال من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.