في آخر تقرير لها عن برنامج إيران النووي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي، أن إيران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب عن المتفق عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة بثلاث أضعاف، إذ ارتفع مخزونها إلى 1021 كيلوجراما من اليورانيوم منخفض التخصيب، كما أكدت الوكالة وجود يورانيوم مشع في أحد المواقع غير المعلنة، وجارٍ التحقق من الأمر.

إيران تعاني أزمة كورونا، حيث تجاوز عدد الوفيات 3000 حالة، فيما تخطت الإصابات 60 ألف إصابة حسب المصادر الرسمية الإيرانية، وقد حاول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استغلال هذه الأزمة لتخفيف العقوبات على بلاده، بتصريحه الذي حذر فيه من أن استمرار فرض العقوبات على إيران سوف يعطل الحملة الإنسانية ضد كورونا.

جاء الرد الأمريكي بتمديد القيود المفروضة على إيران لشهرين آخرين، مع السماح لبعض الشركات الروسية والصينية بمواصلة عملها في منشآت نووية إيرانية سلمية، مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنه لا توجد قيود على المساعدات الطبية والإنسانية على إيران، وعلى العكس فقد عرضت الولايات المتحدة على إيران المساعدة لمواجهة الوباء.

تحاول إيران استغلال أزمة كورونا وغياب مفتشي الوكالة لصالح برنامجها النووي، ولم تردعها العقوبات الدولية، التي ضاقت بها ذرعا، وزادت من معاناتها، ويبدو أنها ستستمر على ذلك، وقد لوحت بآخر أوراقها، وهو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إن لزم الأمر، كما فعلت كوريا الشمالية من قبل، والتي امتلكت السلاح النووي بعد 3 سنوات من انسحابها.

في حال أعلنت إيران ذلك فهذا يعني نيتها المضي قدما في تخصيب اليورانيوم، والحصول على القنبلة النووية، ولكن خطوة كهذه لها تبعاتها من عزلة سياسية وعقوبات اقتصادية، والسؤال هنا هل باستطاعة إيران تحمل التكلفة؟ خصوصا في ظل وجود غليان في الشارع الداخلي، وتدهور في الاقتصاد.

وقد تقدم عضوان من الكونجرس الأمريكي بمقترح لاتفاق نووي جديد مع إيران، أبرز بنود هذا المقترح تتلخص في إيقاف أنشطة تخصيب اليورانيوم، وإيقاف تطوير الصواريخ الباليستية، والحد من أنشطة إيران التوسعية في المنطقة، جاء هذا المقترح متماشيا مع توجهات الإدارة الأمريكية الحالية، حيث سبق أن صرح الرئيس الأمريكي بأنه «لن يُسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي»، مما يعني بالضرورة منعها من تخصيب اليورانيوم نهائيا. ويبدو أن إيران -حتى الآن- ليس لديها نية للتخلي عن أي من تلك الأنشطة.

حرمان إيران من حق تخصيب اليورانيوم يعتبر بمثابة صمام أمان لضمان سلمية برنامجها النووي، فإن وافقت على ذلك فسيكون التخصيب محرما أيضا على دول المنطقة الأخرى.

قد تعطي أزمة كورونا فسحة للإيرانيين للتفكير مليا في برنامجهم النووي، وتعاونهم مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، والعودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي، بدلا من تسريع البرنامج وزيادة الخروقات في الاتفاقية النووية التي أبرمتها مع الدول الأوروبية.