برأت محكمة تونسية أمس علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي من اتهامات بتزوير جوازات سفر لمساعدة أقارب بن علي وزوجته على الفرار بأموال ومجوهرات.
وأسقطت المحكمة الاتهامات عن السرياطي لكنه ما زال رهن الاحتجاز على ذمة قضايا أخرى أخطر لاتهامه بمحاولة إثارة القلاقل بعد الثورة التي أطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي في المنطقة.
وأصدرت المحكمة في الجلسة نفسها أحكاما بالسجن على 23 من أقارب بن علي وزوجته لفترات تتراوح بين أربعة أشهر وست سنوات. وحكم على ليلى الطرابلسي غيابيا بالسجن لمدة ست سنوات كما حكم على صخر الماطري صهر بن علي غيابيا بالسجن لمدة أربع سنوات.
وقال عبدالماجد الذي جاء إلى المحكمة ليحضر المحاكمة "هذه الأحكام محبطة.. هل يعقل أن يحكم على بعض أفراد عائلة الطرابلسي بالسجن لمدة أربعة أشهر أو عام فقط؟ لم لا يطلقون سراحهم أيضا؟"
وأخلت المحكمة أمس سبيل محمد رشيد كشيش وزير المالية السابق لكنها لم تسقط عنه اتهامات الفساد الموجهة إليه. ويأتي إخلاء سبيله في أعقاب الإفراج عن وزير العدل السابق الذي مازال يواجه اتهامات.
وكتب تونسي على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي "حتى السرياطي بريء.. من المجرمون إذن؟ الشعب الذي خرج في احتجاجات من 17 ديسمبر إلى 14 يناير؟ ويقولون إنها ثورة."
وعبر عبدة كيفي أحد محامي السرياطي عن ارتياحه "للحكم التاريخي". وقال "إنه يوم انتصار للقضاء التونسي الذي برهن على حريته حيال السلطة التنفيذية وضغط الشارع".وأكد يوسف السرياطي شقيق علي الصرياتي "كنت أخشى الضغط الشعبي"، مؤكدا أنه يشعر "بالارتياح لحكم عادل".
وحكم على معز ابن أحد أشقاء ليلى الطرابلسي غيابيا بالسجن ست سنوات وعلى اثنتين من شقيقاته جليلة وسميرة بالسجن 18 شهرا وأربعة أشهر على التوالي.
