وحدت وزارة المالية أنظمة العمل الموحدة للشؤون المالية والمشتريات، في «الدليل الإرشادي للسياسات والإجراءات المالية الموحدة» الذي أصدرته مؤخرا، بهدف تحديد وتنظيم وتوثيق إجراءات العمل التشغيلية التي تعتبر المبادئ والأسس والقواعد المحددة التي تعتمدها الجهات الحكومية في إدارة وتنظيم أنشطتها ومعاملاتها التي تتعلق بعمل إدارة الشؤون المالية والمشتريات.

توحيد الإجراءات

بحسب تقديم تعريفي عرضته وزارة المالية على الجهات الحكومية، واطلعت عليه «الوطن»، يأتي توحيد الأنظمة والإجراءات المالية والمشتريات الحكومية، انطلاقًا من توجيهات خطة التحول الوطني 2020م، المتضمنة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، بما بحقق رؤية المملكة 2030م، وضمن مبادرة تمكين الجهات الحكومية من استدامة التوازن المالي.

أهداف المشروع

يختص المشروع بوضع خطة توحيد السياسات وتطوير الإجراءات وتعميمها في الجهات الحكومية، ويهدف إلى توحيد الإجراءات والسياسات للشؤون المالية والمشتريات في الجهات الحكومية، بناء على منهجية العمل المطبقة في وزارة المالية، ومن خلال: توحيد وتطوير الإجراءات المالية للشؤون المالية والمشتريات في الجهات الحكومية وتعميمها، وضع دليل إرشادي يحتوي على الإجراءات المالية الموحدة في الجهات الحكومية، يُراعى فيه تفاوت طبيعة أعمال تلك الجهات، رفع كفاءة عمل الشؤون المالية والمشتريات في الجهات الحكومية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع تم تصميمه وتطوير الإجراءات الخاصة به للجهات المطبقة للمحاسبة وفق الأساس النقدي. كما يهدف المشروع إلى تحديد وتنظيم وتوثيق إجراءات العمل التشغيلية التي تعتبر المبادئ والأسس والقواعد المحددة التي تعتمدها الجهات الحكومية في إدارة وتنظيم أنشطتها ومعاملاتها التي تتعلق بعمل إدارة الشؤون المالية والمشتريات، ويهدف الدليل لتحديد الإجراءات وتفاصيل مهام كل خطوة من خطوات العمل، وتحديد النماذج والتقارير المستخدمة في إجراءات العمل.

آلية توحيد الإجراءات المالية والمشتريات

- تعميم وتوحيد وتطوير الإجراءات المالية للشؤون المالية والمشتريات

- وضع دليل إرشادي يحتوي على الإجراءات المالية الموحدة

- رفع كفاءة عمل الشؤون المالية والمشتريات بالجهات الحكومية