أوضحت هيئة حقوق الإنسان، بأن الأمر الملكي القاضي بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث، يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن الـ18 وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل (الإعدام) في الجرائم الإرهابية.
ووفقاً للأمر الملكي، فإن نظام الأحداث الصادر في عام 2018، يُطبّق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالقتل (الإعدام) قبل صدوره، وقد تضمن النظام أنه إذا كان الحدث ما بين الـ15 و الـ18 من العمر، ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وتشير الهيئة إلى أن الأمر الملكي، نظّم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة القتل على الأحداث بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك، بمن في ذلك الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الإيداع لمدةٍ تتجاوز 10 سنوات، وتؤكد الهيئة أن ليس من بين تلك الإجراءات ما يمثل استثناءً من تطبيق هذا الأمر الملكي. وتعيد الهيئة التأكيد بأن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تولي قضاء الأحداث أهمية بالغة، وقد تمثلت في صدور نظام الأحداث في عام 2018، وصدور هذا الأمر الملكي الكريم.
ووفقاً للأمر الملكي، فإن نظام الأحداث الصادر في عام 2018، يُطبّق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالقتل (الإعدام) قبل صدوره، وقد تضمن النظام أنه إذا كان الحدث ما بين الـ15 و الـ18 من العمر، ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وتشير الهيئة إلى أن الأمر الملكي، نظّم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة القتل على الأحداث بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك، بمن في ذلك الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الإيداع لمدةٍ تتجاوز 10 سنوات، وتؤكد الهيئة أن ليس من بين تلك الإجراءات ما يمثل استثناءً من تطبيق هذا الأمر الملكي. وتعيد الهيئة التأكيد بأن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تولي قضاء الأحداث أهمية بالغة، وقد تمثلت في صدور نظام الأحداث في عام 2018، وصدور هذا الأمر الملكي الكريم.
