قالت شركة Google: إنها لن تسمح بعد الآن بإعلانات المنتجات أو الخدمات التي يُسوَّق لها لتتبع أو مراقبة شخص آخر دون إذن منه. وفي تحديث لسياسة الإعلانات، قالت جوجل: إن هذا سينطبق على برامج التجسس والتقنية المستخدمة لمراقبة “الشريك”، ويشمل ذلك: التقنية المستخدمة لمراقبة الرسائل النصية، أو المكالمات الهاتفية، أو سجل التصفح.

كما ينطبق أيضًا على أجهزة تعقب GPS التي تُستخدم للتجسس على شخص ما دون موافقته، إلى جانب معدات المراقبة، مثل: الكاميرات، ومسجلات الصوت، وكاميرات الشرطة، وكاميرات المربيات، التي يسوَّق لها لغرض التجسس. وسيتم تنفيذ تحديث السياسة المسمى (تمكين السلوك غير النزيه) اعتبارًا من 11 أغسطس المقبل.

وقال متحدث باسم Google في بيان: “نقيم سياساتنا الإعلانية ونحدّثها باستمرار لضمان حماية المستخدمين”. وأضاف: “نُحدّث لغتنا بصورة روتينية بأمثلة للمساعدة في توضيح ما نعده انتهاكًا للسياسة. وقد كانت تقنية برامج التجسس لمراقبة الشركاء دائمًا في نطاق سياساتنا ضد السلوك غير النزيه”.

ووفقًا للشركة فإنها تمنع بالفعل سياسات الإعلانات الخاصة بالشركة من الترويج للمنتجات والخدمات التي تتيح للمستخدم الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة أو الأجهزة أو الممتلكات، ولكن هذا التحديث يغير لغة السياسة لتشمل الترويج لبرامج التجسس وتقنية المراقبة التي تستهدف الوصول غير المصرح به لأجهزة الشركاء الحميمين.