حقق بنك التنمية الاجتماعية نموا في معدلات صرف التمويلات للمنشآت الممولة من قبل البنك حتى إقفال منتصف العام الحالي، حيث شهد ذلك ارتفاعا في حجم تمويل المنشآت لدى البنك، نتج عنه نمو إيجابي لنتائج النصف الأول من هذا العام 2020م، مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي 2019م، فيما تصدر يونيو كأعلى شهر في صرف تمويلات بنك التنمية للمنشآت، رغم أزمة تفشي فيروس كورونا التي اجتاحت العالم بأسرة، وتداعياتها الاقتصادية على قطاع الأعمال.

يونيو يتصدر

يأتي ذلك نتيجة اعتماد البنك برنامجا للدعم ومتزامنا ذلك مع تركيز البنك على تسخير جميع الموارد سواء الفنية أو التقنية لتساهم بشكل مباشر في تسريع رحلة التمويل ومساندة العملاء خلال الأزمة التي تولدت من الجائحة، حيث جرى صرف تمويلات أكثر من 2500 منشأة بقيمة بـ266 مليون ريال حتى نهاية يونيو 2020، فيما حقق البنك - بعد رفع منع التجوال - خلال شهر يونيو أعلى شهر في صرف تمويلات بنك التنمية للمنشآت، حيث جرى تمويل 827 منشأة، بقيمة مالية قاربت 70 مليون ريال، توزعت في القطاعات التالية "التعليم، التجزئة، الصناعات التحويلية، التقنية، الخدمات الإدارية وأنظمة الدعم، الإعاشة والإيواء، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الفنون والترفيه والتسلية، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، وكذلك الرعاية الطبية"، كما شملت تغطية جغرافية واسعة في أغلب مناطق المملكة.

8 مليارات

أضاف الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد: "أنه لمن المطمئن والمبشر رؤيتنا لعودة المنشآت لأعمالها وتعافي القطاعات تدريجيا، وما هو إلا حصيلة توجيهات قيادتنا الرشيدة في تبني حزمة من البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع المنشآت تمكينًا لها من تجاوز الأزمة الحالية، كان من ضمنها أن اعتمد البنك برنامجا متخصصا للمنشآت لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد بمخصصات مالية بلغت 8 مليارات لعامي 2020 و2021، كما حرص البنك ومنذ بداية الجائحة على استمرارية تقديمه لأعماله وبالطاقات القصوى في ظل الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة وحرص البنك على تطبيقها لسلامة العملاء والموظفين، شمل ذلك تحسين الإجراءات المتعلقة بالتمويل، رفع أسقف تمويل المنشآت، تسريع رحلة العميل وتوظيف التحول الرقمي لمساندة المستهدفات، كان على أثره أن حقق البنك أعلى إنجاز في صرف الدفعات لشهر يونيو الماضي، وتحقيقه نموًا إيجابيًا في إجمالي التمويلات المصروفة حتى إقفال منتصف العام الحالي مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي".