خلص تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن شركات التأمين بالمملكة تواجه العديد من التحديات بعد الاستفادة من المطالبات المخفضة في النصف الأول من العام بسبب الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا.

وتعرف صافي المطالبات المتحملة أو المتكبدة، بأنها عبارة عن صافي المطالبات المدفوعة من قبل الشركة للمؤمن له، مضافا إليها التغير في المطالبات تحت التسوية واحتياطي المطالبات التي وقعت ولم يبلغ عنها.

مطالبات التأمين

وفقاً لتقرير الوكالة، فإن مطالبات التأمين انخفضت بنسبة 9% في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما أدى إلى إعلان 31 شركة تأمين أولية نشطة في المملكة عن زيادة تزيد عن 1.6 ضعف في صافي الدخل الإجمالي لهذه الفترة.

ولفت التقرير إلى أن المطالبات المستقبلية وأقساط التأمين المنخفضة ستؤدي إلى تآكل بعض المكاسب غير المتكررة لشركات التأمين السعودية خلال الفترة المتبقية من العام».

ووجهت هيئة التأمينات مؤخراً شركات التأمين لتمديد التغطية على وثائق التأمين على السيارات لفترة الإغلاق، مما يعني أنه سيتعين على شركات التأمين تغطية حاملي وثائق التأمين الحاليين لمدة شهرين مجاناً.

كما أشارت موديز إلى أنه من المحتمل إعادة جدولة بعض الإجراءات الطبية التي تم تعليقها أثناء الإغلاق، مما يؤدي إلى المزيد من المطالبات الصحية خلال بقية العام.

أقساط التأمين

أشارت وكالة موديز إلى أن انخفاض أقساط التأمين المكتوبة أو ارتفاع المطالبات في التأمين على السيارات والتأمين الطبي سيؤدي إلى ارتفاع نسب الخسارة في أكبر خطين للتأمين في المملكة.

لفتت موديز إلى أن شركات التأمين تواجه تباطؤاً في النمو الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط، مما سيقلل الطلب على التأمين غير الإجباري.

وأوضحت موديز أنه من من المحتمل أن تواجه شركات التأمين زيادة محتملة في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.