أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا يقضي بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة “41” من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتصبح 9 أشهر، تبدأ من تاريخ اتخاذ الدولة الإجراءات الواردة بالفقرة (1) من أولا في ذات المادة، أي حتى تاريخ 11/‏1/‏2021.

وتشمل المادة “41” جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، ويستثنى منه أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية، كما يشترط لتطبيق المادة “41” وجود توافق بين العامل وصاحب العمل.

يذكر أن القرار بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة “41” يأتي تحقيقا للمصلحة العامة للمحافظة على استقرار ومكتسبات سوق العمل، وحفظا لمصالح أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.


وتمت إضافة مادة رقم 41 إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11/4/1440 وتنص على تنفيذ أحكام الفقرة الخامسة من المادة الـ74 من النظام. وتضمنت المادة أنه “في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (74) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل خلال الأشهر الستة التالية لبدء اتخاذ عدة إجراءات”.

إجراءات المادة 41

* تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية

* منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة

* منح العامل إجازة استثنائية وفقا لما نصت عليه المادة 116 من النظام

* لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة

* لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل