نظمت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ورشة عمل مع ممثلي القطاع الخاص في مجالات التطوير والاستثمار العقاري في مدينة مكة المكرمة لمناقشة التنظيم المقترح لحق التصرف في منفعة العقار داخل النطاق الجغرافي. وقد تضمنت ورشة العمل مناقشة أبرز محاور التنظيم المقترح ومدى أهميته في تنمية القطاعات الاقتصادية خصوصا في قطاع العقارات في مدينة مكة المكرمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس أن الدور التنظيمي في كافة المستويات من أهم أدوار الهيئة الملكية. وبين أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من خلال العمل جنبا إلى جنب مع الهيئة، مشيرا إلى أن التنظيم قد وصل إلى مراحل متقدمة وحان الوقت لمناقشته مع الأطراف ذات العلاقة.

وأكد أن الهيئة الملكية تحظى بدعم لا محدود من قِبل ولاة الأمر مما يسهم في تمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بتوحيد الجهود المبذولة لتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة مع تحقيـق القيمـة الأمثل للمدينة، الأمر الذي يعزز خطط تنمية القطاعات الاقتصادية.