بعد مرور نحو 54 يوما على بدء تطبيق قرار إلزام منافذ البيع والتجزئة بالدفع الإلكتروني في 25 أغسطس الماضي، تفاوت التزام منافذ البيع بتطبيق القرار بحسب نشاط المحل، ففي وقت التزمت معظم محلات بيع المواد الغذائية ومحطات البنزين والمطاعم، خلت أغلب محلات الاتصالات من وجود أجهزة الدفع الإلكتروني.
الدفع الإلكتروني
رصدت «الوطن» خلال جولة ميدانية على توافر أجهزة الدفع الإلكتروني في منافذ البيع بالرياض، اتضح خلالها أن كثيرا من المحلات التجارية الصغيرة وفرت جهاز الدفع الإلكتروني وسهلت الدفع للمواطن والمقيم تماشياً مع قرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر، القاضي بإلزام جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، فيما افتقد نحو 70 % من محلات بيع وصيانة أجهزة الاتصال بحي المرسلات بالرياض من وجود أجهزة دفع إلكتروني.
الدفع الكاش
أظهرت الجولة أن بعض المحلات التجارية وفرت جهاز الدفع الإلكتروني، إلا أنها في النفس الوقت تمتنع عن تمكين المستهلك من استخدامها، ويتحجج العمال كثيرا بتعطل أجهزة الدفع الإلكتروني ويطالبون بالدفع «كاش»، وعند استقصاء الأسباب أكد عدد من أصحاب المحلات أنهم يقومون بذلك لتجنب احتساب الضريبة المضافة على المبيعات، وفي حال الدفع نقداً لا يتم احتساب الضريبة المضافة، في شكل من أشكال التهرب الضريبي، إضافة إلى أن الدفع الإلكتروني يظهر حجم الدخل الحقيقي لمالك المحل «المتستر» في الغالب.
محلات الاتصالات
رغم القرارات الصادرة بإلزام مختلف منافذ البيع بالتجزئة بالدفع الإلكتروني، وعدم توافر سوى جهاز سحب نقدي في مجمع بيع وصيانة أجهزة الاتصال في حي المرسلات بالرياض، الذي يضم أكثر من 100 محل، لم يعر كثير من أصحاب محلات الاتصالات أي اهتمام بتطبيق القرار، إذ خلا ثلثا المحلات تقريبا من وجود أجهزة دفع إلكتروني، ويتذرع أصحاب المحلات باختلاف نوع الترخيص والسجل التجاري الخاص بنشاطهم وعدم شمولهم بالقرار.
وعند محاولة استقصاء سبب عدم توفير أجهزة الدفع الإلكتروني في محلات الاتصالات على الرغم من أن القرار كان شاملاً لجميع الأنشطة التجارية، ولم يستثن أي نشاط، رفض الباعة الذين لم يوفروا الأجهزة الحديث للصحيفة ، فيما تحدث آخرون ممن وفروا أجهزة الدفع الإلكتروني، مؤكدين أن معظم المحلات تفضل التعامل بالدفع النقدي وليس الإلكتروني.
لماذا لا يرغب الباعة بالدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني يمنع أي تهرب من الضرائب
للتهرب من دفع رسوم الخدمات البنكية
توثيق عمليات البيع يكشف حجم مبيعات بعض العمالة لكفلائهم المتسترين عليهم
الدفع الإلكتروني
رصدت «الوطن» خلال جولة ميدانية على توافر أجهزة الدفع الإلكتروني في منافذ البيع بالرياض، اتضح خلالها أن كثيرا من المحلات التجارية الصغيرة وفرت جهاز الدفع الإلكتروني وسهلت الدفع للمواطن والمقيم تماشياً مع قرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر، القاضي بإلزام جميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، فيما افتقد نحو 70 % من محلات بيع وصيانة أجهزة الاتصال بحي المرسلات بالرياض من وجود أجهزة دفع إلكتروني.
الدفع الكاش
أظهرت الجولة أن بعض المحلات التجارية وفرت جهاز الدفع الإلكتروني، إلا أنها في النفس الوقت تمتنع عن تمكين المستهلك من استخدامها، ويتحجج العمال كثيرا بتعطل أجهزة الدفع الإلكتروني ويطالبون بالدفع «كاش»، وعند استقصاء الأسباب أكد عدد من أصحاب المحلات أنهم يقومون بذلك لتجنب احتساب الضريبة المضافة على المبيعات، وفي حال الدفع نقداً لا يتم احتساب الضريبة المضافة، في شكل من أشكال التهرب الضريبي، إضافة إلى أن الدفع الإلكتروني يظهر حجم الدخل الحقيقي لمالك المحل «المتستر» في الغالب.
محلات الاتصالات
رغم القرارات الصادرة بإلزام مختلف منافذ البيع بالتجزئة بالدفع الإلكتروني، وعدم توافر سوى جهاز سحب نقدي في مجمع بيع وصيانة أجهزة الاتصال في حي المرسلات بالرياض، الذي يضم أكثر من 100 محل، لم يعر كثير من أصحاب محلات الاتصالات أي اهتمام بتطبيق القرار، إذ خلا ثلثا المحلات تقريبا من وجود أجهزة دفع إلكتروني، ويتذرع أصحاب المحلات باختلاف نوع الترخيص والسجل التجاري الخاص بنشاطهم وعدم شمولهم بالقرار.
وعند محاولة استقصاء سبب عدم توفير أجهزة الدفع الإلكتروني في محلات الاتصالات على الرغم من أن القرار كان شاملاً لجميع الأنشطة التجارية، ولم يستثن أي نشاط، رفض الباعة الذين لم يوفروا الأجهزة الحديث للصحيفة ، فيما تحدث آخرون ممن وفروا أجهزة الدفع الإلكتروني، مؤكدين أن معظم المحلات تفضل التعامل بالدفع النقدي وليس الإلكتروني.
لماذا لا يرغب الباعة بالدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني يمنع أي تهرب من الضرائب
للتهرب من دفع رسوم الخدمات البنكية
توثيق عمليات البيع يكشف حجم مبيعات بعض العمالة لكفلائهم المتسترين عليهم
