علمت «الوطن»، أن هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بدأت في استقبال طلبات المصانع الراغبة في تصدير مياه الشرب المعبأة، وتعبئة النموذج وإرساله على بريد خاص بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
قرار مجلس الوزراء
أرسلت الهيئة خطاباً إلى القطاع الخاص يفيد بعملية البدء في استقبال الطلبات بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي وافق على تصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة وفق ضوابط، ومنع تصدير مياه الشرب غير المعبأة والثلج إلى خارج السعودية.
يشترط مجلس الوزراء السماح لمصنع مياه الشرب المعبأة بالتصدير أن يحصل على رخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد توافر عدد من المتطلبات، أهمها التحقق من ألا تستنزف الموارد المائية، والتحقق من تغطية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب المعبأة بألا يتجاوز التصدير السقف الأعلى لكميات مياه الشرب المعبأة التي تحددها الوزارة، وألا تزيد سعة عبوات المياه على لتر واحد، وأن يكون المصنع قائماً من الناحية التشغيلية وينتج مياه شرب معبأة متوافرة بكميات كافية في السوق المحلية.
من ضمن الاشتراطات أيضاً ان يكون المصنع حاصلاً على ترخيص فني ساري المفعول، وحاصلاً على شهادة تصدير مياه الشرب المعبأة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن يكون الترخيص الصناعي للمصنع الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية مشتملاً على الرموز الجمركية والطاقة الإنتاجية ومصدر المياه «متجددة أو غير متجددة» وسعة العبوة «وحدة القياس لتر»، مع سداد رسوم التصدير.
قرار مجلس الوزراء
أرسلت الهيئة خطاباً إلى القطاع الخاص يفيد بعملية البدء في استقبال الطلبات بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي وافق على تصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة وفق ضوابط، ومنع تصدير مياه الشرب غير المعبأة والثلج إلى خارج السعودية.
يشترط مجلس الوزراء السماح لمصنع مياه الشرب المعبأة بالتصدير أن يحصل على رخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد توافر عدد من المتطلبات، أهمها التحقق من ألا تستنزف الموارد المائية، والتحقق من تغطية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب المعبأة بألا يتجاوز التصدير السقف الأعلى لكميات مياه الشرب المعبأة التي تحددها الوزارة، وألا تزيد سعة عبوات المياه على لتر واحد، وأن يكون المصنع قائماً من الناحية التشغيلية وينتج مياه شرب معبأة متوافرة بكميات كافية في السوق المحلية.
من ضمن الاشتراطات أيضاً ان يكون المصنع حاصلاً على ترخيص فني ساري المفعول، وحاصلاً على شهادة تصدير مياه الشرب المعبأة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن يكون الترخيص الصناعي للمصنع الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية مشتملاً على الرموز الجمركية والطاقة الإنتاجية ومصدر المياه «متجددة أو غير متجددة» وسعة العبوة «وحدة القياس لتر»، مع سداد رسوم التصدير.
