شهرت وزارة التجارة بصاحب مركز يختص في تجارة إطارات السيارات بمحافظة الخفجي، وذلك إثر صدور حكم قضائي يٌدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين وبيع الإطارات المستعملة وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة على مقر المنشأة حيث ضبطت 84 إطارا مستعملا ومعروضا للبيع بمقر المنشأة، وبناء عليه أُحيلت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة على مقر المنشأة حيث ضبطت 84 إطارا مستعملا ومعروضا للبيع بمقر المنشأة، وبناء عليه أُحيلت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.
