كشفت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني عن استقبال الهيئة خلال الأشهر الماضية 697 قضية تخص حقوق الطفل، ولاحظت زيادة في عدد القضايا المتعلقة بالتحرش الإلكتروني خلال هذه الفترة، والتي شهدت الحجر المنزلي كإجراء احترازي فرضته جائحة كورونا، حيث لاحظت الهيئة زيادة في قضايا التحرش الإلكتروني والتي كانت بعض الأسر تطلب المشورة في التعامل معها.
وأكدت أن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة عقب رصدها لعدد من التجاوزات تجاه الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم اتخاذ الإجراءات من خلال حجب المحتوى المسيء وملاحقة المتجاوزين قانونياً، مشددة على أن التحرش الإلكتروني بالأطفال جريمة بشعة تحظرها كافة الأنظمة والقوانين، كونها تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل، مما يتطلب أهمية تضافر جهود المجتمع والمؤسسات لمحاربة هذه الظاهرة، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف للقضاء عليه، وتتبع المجرمين ومحاسبتهم.
وفي هذا الصدد نص نظام مكافحة جريمة التحرش وفقاً للمادة «6/2» على أن «تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال إن كان المجني عليه طفلاً».
وأضافت الحقباني: أن هناك زيادة ملموسة في حجم الوعي المجتمعي بحماية الأطفال من التحرش وخصوصاً الإلكتروني، ولكن ما زلنا نتطلع لطرح مبادرات جديدة ونوعية من كافة الجهات لتعزيز الوعي بمخاطر هذه الجريمة، وذلك لضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل آمنة لحمايته صحياً ونفسياً وفكرياً وتربوياً وأخلاقياً.
واختتمت: البيئة التنظيمية باتت أكثر تحفيزاً لإطلاق مبادرات تعزز حماية الطفل كما تحفز على الإبلاغ عن كل ما يرتكب في حقه، مشيدة في هذا الصدد بمبادرة مديرية الأمن العام بإضافة بلاغات عن قضايا التحرش ضمن النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية «كلنا أمن».
وأكدت أن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة عقب رصدها لعدد من التجاوزات تجاه الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم اتخاذ الإجراءات من خلال حجب المحتوى المسيء وملاحقة المتجاوزين قانونياً، مشددة على أن التحرش الإلكتروني بالأطفال جريمة بشعة تحظرها كافة الأنظمة والقوانين، كونها تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل، مما يتطلب أهمية تضافر جهود المجتمع والمؤسسات لمحاربة هذه الظاهرة، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف للقضاء عليه، وتتبع المجرمين ومحاسبتهم.
وفي هذا الصدد نص نظام مكافحة جريمة التحرش وفقاً للمادة «6/2» على أن «تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال إن كان المجني عليه طفلاً».
وأضافت الحقباني: أن هناك زيادة ملموسة في حجم الوعي المجتمعي بحماية الأطفال من التحرش وخصوصاً الإلكتروني، ولكن ما زلنا نتطلع لطرح مبادرات جديدة ونوعية من كافة الجهات لتعزيز الوعي بمخاطر هذه الجريمة، وذلك لضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل آمنة لحمايته صحياً ونفسياً وفكرياً وتربوياً وأخلاقياً.
واختتمت: البيئة التنظيمية باتت أكثر تحفيزاً لإطلاق مبادرات تعزز حماية الطفل كما تحفز على الإبلاغ عن كل ما يرتكب في حقه، مشيدة في هذا الصدد بمبادرة مديرية الأمن العام بإضافة بلاغات عن قضايا التحرش ضمن النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية «كلنا أمن».
