أصدرت وزارة الاستثمار 812 رخصة للاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال أول 9 شهور من العام الجاري مقابل 840 في الفترة المماثلة من العام 2019، وشهد الربع الثالث إصدار 306 تراخيص استثمارية، بزيادة سنوية بلغت 21% مقارنة بإصدار 254 في الربع المماثل من 2019.

مستجدات الاستثمار

أعلنت وزارة الاستثمار في تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث (خريف 2020) الصادر عن الوزارة أمس إصدار 306 تراخيص استثمارية خلال الربع الثالث من عام 2020، بزيادة سنوية بلغت 21% وزيادة ربع سنوية بلغت 96%، فيما شهد الربع الثالث انتعاشًا سريعًا في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المرخصة الجديدة في المملكة مقارنةً بالربع الثاني، وحقق الربع الثالث زيادة سنوية في كل شهر على حدة، مسجلاً أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية في شهر سبتمبر.

506 رخص

أعلنت وزارة الاستثمار إصدار 506 رخص للاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة ﺑ586 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع عدد رخص الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال الربع الأول 2020 بنسبة 20% لتبلغ 350 رخصة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجلت تراجعا بـ47% في الربع الثاني 2020 لتصل إلى 156 رخصة، مسجلة أول انخفاض ربعي منذ 3 سنوات.

مصادر الاستثمار

تنوعت مصادر الاستثمار الأجنبي في المملكة من مختلف الأسواق العالمية، إذ تصدرت الهند ومصر قائمة الدول الأكثر استثماراً في المملكة خلال الربع الثالث، وذلك بواقع 30 ترخيصاً استثمارياً لكل منهما، كما حصلت المملكة المتحدة، ولبنان على 16 ترخيصاً استثماريا لكل منهما، فيما واصلت القطاعات الناشئة (التعليم والخدمات المالية والإسكان) تحقيق أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة خلال الربع الثالث، يليها قطاع الصناعة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار التقرير إلى إصدار 68% من التراخيص لمشاريع ذات ملكية أجنبية بنسبة 100%، بينما جاءت النسبة المتبقية من التراخيص (32%) لمشاريع مشتركة مع شركات سعودية.

الصناعات العسكرية

تضمن التقرير حوارا مع وزير التجارة ماجد القصبي، تحدث خلاله عن مدى تكيّف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة مع الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة، كما تحدث عن الدور التي لعبته دول مجموعة العشرين بقيادة المملكة في تجاوز الكثير من التحديات التي تولّدت بسبب الجائحة هذا العام.

كما تضمن التقرير تسليط الضوء على قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث أشار معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، في كلمة له خلال التقرير إلى ما يحظى به القطاع من اهتمام ورعاية من لدن القيادة، بهدف توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، إضافة إلى ما عملت عليه الهيئة من وضع أُطرٍ تنظيمية للاستثمار في القطاع، حيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي طالما أنه سيكون شريكاً لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.

قطاع جاذب

تناول التقرير إستراتيجية المشتريات العسكرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث كشف نائب المحافظ لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل، عن دور الهيئة في العمل التكاملي على توحيد عمليات المشتريات العسكرية الوطنية وفق إستراتيجية واضحة، وتطوير الكثير من الإصلاحات التشريعية التي أسهمت في جعل سوق الاستثمار في القطاع متاحاً وجاذباً بشكل كبير.

فيما تطرق نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم الميمني خلال التقرير، إلى أبرز محفزات الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وما توصل إليه القطاع في مجالات البحوث والتقنية وبناء القدرات المعرفية الفنية على الصعيد المحلي، وأبرز الفرص الوظيفية التي سيخلقها القطاع بحلول العام 2030.

الاستثمار الأجنبي

أشار التقرير إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والأونكتاد، فقد ارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 7.9% في النصف الأول من عام 2020، مقابل انخفاض بنسبة 49% في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً.

فيما كشف التقرير أن ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين في تداول وصلت خلال الربع الثالث إلى مستوى قياسي، حيث بلغت 38 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 37% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما استعرض التقرير أكبر 3 فرص استثمارية جديدة على منصة «استثمر في السعودية» في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والمعادن، وتحلية المياه.

تطور رخص الاستثمار الأجنبي

2020

الربع الأول 350

الثاني 156

الثالث 306

2019

الربع الأول 292

الثاني 294

الثالث 254

الدول الأكثر استثمارا

(يناير - سبتمبر)

الهند 79

مصر 68

أمريكا 64

المملكة المتحدة 63

لبنان 61