ألزم البنك المركزي السعودي شركات التأمين وإعادة التأمين بتنفيذ المرحلة الثالثة من التحول لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية «عقود التأمين»، وذلك بعد أن أكملت الشركات المرحلة الأولى «تحليل الثغرات» في الربع الأول من العام الماضي، والثانية من «تقييم الأثر المالي» في الربع الأول من العام الحالي، حيث قدم البنك مرئياته وملاحظاته للقطاع من خلال خطاب إلى الرئيس/‏المدير العام للمرحلتين السابقتين.

مخرجات المرحلة

وجه البنك تعميما يوضح فيه المتطلبات من أجل إتمام مخرجات هذه المرحلة، وأنه يجب على كل شركة تقديم تقرير عن تصميم خطة التطبيق أن يكون مكتوباً وفقاً لمطبوعات الشركة الرسمية، ويجب أن يغطي على الأقل الحد الأدنى من بنود النطاق المذكورة، علاوةً على أن يكون وصف خطة التطبيق في التقرير كافياً لضمان أن يكون أي طرف ثالث مستقل على اطلاع وفهم كامل لخطة التطبيق، وقادر على تشكيل حكم سليم بشأن امتثالها للتفسير الحالي لمبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (17) ومدى ملاءمتها ومناسبتها لعمليات الشركة.

أوراق العمل الفنية

أكد البنك، أن تتضمن ملاحق التقرير جميع أوراق العمل الفنية التي تم إعدادها ونتائج التحليل الكمي التي تم إجراؤها لدعم قرارات التصميم المختلفة، وأنه يجب على لجنة المراجعة الحصول على مرئيات مراجعي الحسابات الخارجيين بشأن خطة التطبيق، وتضمين ذلك في التقرير كملحق منفصل، وأن يتم توقيع التقرير بشكل مشترك من قبل الاكتواري المعين والمدير المالي للشركة، وذلك قبل اعتماده من قبل لجنة المراجعة في الشركة. التكلفة المتوقعة للتطبيق يجب أن توقع من قبل رئيس مجلس الإدارة، ويتم إضافتها إلى التقرير كمرفق، إضافة إلى متطلبات أخرى.

مراحل القرار

الأولى:

تحليل الثغرات في الربع الأول من 2019

الثانية:

تقييم الأثر المالي في الربع الأول من العام الحالي

الثالثة:

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية