في إطار بوليصة الشحن «عقد النقل البحري» واللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من أكتوبر الماضي، حذرت الهيئة العامة للموانئ كافة الوكلاء من تحصيل أي مبالغ نيابة عن الخط الملاحي من قبل المستورد، ما لم تكن واردة ضمن اشتراطات بوليصة الشحن «عقد النقل البحري» المتفق عليها مسبقاً بين جميع أطرافها ومحددة بقيمة مالية معلنة لأطرافها، ومدرجة قيمتها بشكل واضح وصريح في جسم بوليصة الشحن. ويحق للهيئة إلغاء الترخيص في حالة عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتبعة بالمملكة، والقواعد الأخرى ذات الصلة بواجباته ونشاطه كوكيل بحري.
تفاصيل الشحنة
علمت «الوطن»، أن الهيئة أكدت بأن بوليصة الشحن تعتبر وثيقة تعاقدية، لتنظيم عملية شحن البضائع من دولة إلى أخرى، وتتضمن تفاصيل الشحنة وحدود المسؤوليات والالتزامات على كل من أطراف العقد «الناقل والمصدر والمستورد»، وهي بذلك وثيقة قانونية ملزمة لجميع أطرافها في حال قبولهم، لما تتضمنه من شروط والتزامات وما يترتب عليها وعلى تداولها وانتقال المسؤولية بين أطرافها من آثار قانونية، وأي خلافات تنشأ بسببها، تتم تسويتها أمام الجهات القضائية المختصة.
إلغاء التراخيص
ويحق للهيئة العامة للموانئ إيقاف أو إلغاء الترخيص في حالات عدة منها عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتبعة بالمملكة، والقواعد الأخرى ذات الصلة بواجباته ونشاطه كوكيل بحري، ومخالفات قواعد تنظيم التعاملات والسلوك المتبع، وأيضاً وجود تجاوزات أو مخالفات قائمة مبلغة للهيئة، وعدم الالتزام بأي من التعهدات المقدمة عند الحصول على الترخيص.
كما يحق للهيئة تطبيق الإجراءات النظامية لمخالفات عدم الامتثال بضوابط وشروط الترخيص وقواعد السلوك المهني، وإن لم يرد بها نص صريح باللائحة بشكل منفرد أو مجتمع، وذلك حسب جسامة المخالفة وتقدير الهيئة.
تفاصيل الشحنة
علمت «الوطن»، أن الهيئة أكدت بأن بوليصة الشحن تعتبر وثيقة تعاقدية، لتنظيم عملية شحن البضائع من دولة إلى أخرى، وتتضمن تفاصيل الشحنة وحدود المسؤوليات والالتزامات على كل من أطراف العقد «الناقل والمصدر والمستورد»، وهي بذلك وثيقة قانونية ملزمة لجميع أطرافها في حال قبولهم، لما تتضمنه من شروط والتزامات وما يترتب عليها وعلى تداولها وانتقال المسؤولية بين أطرافها من آثار قانونية، وأي خلافات تنشأ بسببها، تتم تسويتها أمام الجهات القضائية المختصة.
إلغاء التراخيص
ويحق للهيئة العامة للموانئ إيقاف أو إلغاء الترخيص في حالات عدة منها عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتبعة بالمملكة، والقواعد الأخرى ذات الصلة بواجباته ونشاطه كوكيل بحري، ومخالفات قواعد تنظيم التعاملات والسلوك المتبع، وأيضاً وجود تجاوزات أو مخالفات قائمة مبلغة للهيئة، وعدم الالتزام بأي من التعهدات المقدمة عند الحصول على الترخيص.
كما يحق للهيئة تطبيق الإجراءات النظامية لمخالفات عدم الامتثال بضوابط وشروط الترخيص وقواعد السلوك المهني، وإن لم يرد بها نص صريح باللائحة بشكل منفرد أو مجتمع، وذلك حسب جسامة المخالفة وتقدير الهيئة.
