بعد نحو أسبوعين من إقرار الميزانية العامة للعام المالي 2021، وما حملته من بيانات تتوقع أنها يكون العام المقبل عام التعافي الاقتصادي، سجل نوفمبر 6 مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة خلال العام الجاري، تدعم منحنى التعافي المتصاعد في الاقتصاد الوطني منذ بداية الربع الثالث، وتعكس تعافيا قويا من تداعيات «جائحة كورونا»، حيث نمت موجودات البنك المركزي السعودي (ساما) - على أساس شهري - مقارنة بمستوياتها في أكتوبر 2020 بنحو 38 مليارا، لتبلغ 1.859 تريليون ريال مقابل نحو 1.821 تريليون ريال في الشهر السابق عليه. كما وصلت الأصول الاحتياطية الأجنبية إلى أعلى مستوياتها في 8 أشهر.

السيولة النقدية

أظهر رصد «الوطن»، وفقا لبيانات البنك المركزي، تسجيل السيولة النقدية أعلى مستوى لها خلال العام الجاري إلى 2.138 تريليون ريال، وذلك بعدما ارتفعت بنحو 204.607 مليارات ريال بنهاية أكتوبر الماضي، بـ10.7% على أساس سنوي، حيث وصلت إلى مستوى 2.107 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.902 تريليون ريال في نهاية الفترة المماثلة بالعام الماضي.

ودائع ساما

ارتفعت ودائع «ساما» لدى البنوك بالخارج 8.1% بنهاية نوفمبر 2020، لتصل إلى 338.97 مليار ريال مقارنة بنحو 311.37 مليار ريال في نهاية أكتوبر 2020. وبالمثل نما الائتمان المصرفي من المصارف العاملة بالمملكة إلى القطاع الخاص لمستوى 1.773.748 تريليون ريال في نوفمبر مقابل 1.749.123 تريليون ريال في نهاية أكتوبر الماضي.

موجودات المصارف

تخطى إجمالي الموجودات في النظام المصرفي للبنوك بالسعودية نهاية نوفمبر حاجز الـ4 تريليونات ريال، وذلك للمرة الأولى منذ 2015، حيث بلغ 4.032 تريليونات في نوفمبر مقابل 3.983 تريليونات في أكتوبر الماضي. تتكون هذه الموجودات المصرفية من ثلاثة أقسام رئيسية: الأول بـ1.755 تريليون ريال، يمثل مطلوبات المصارف على القطاع الخاص، والثاني بـ1.77 تريليون ريال الذى يمثل الموجودات الأجنبية، وأغلبها تعود للبنك المركزي السعودي، وثالثها مطلوبات المصارف على الحكومة بنحو 430 مليار ريال.

الأصول الاحتياطية

أكد البنك المركزي السعودي (ساما)، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية. وخلال نوفمبر الماضي سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بالخارج ارتفاعا إلى أعلى مستوياتها في 8 أشهر.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي للمملكة، وفقا للنشرة الشهرية لـ«ساما»، إلى 1.713 تريليون ريال، ليسجل أعلى مستوى له منذ نهاية مارس الماضي، الذي وصل في نهايته لمستوى 1.775 تريليون ريال.

ونمت أصول السعودية الاحتياطية الأجنبية بنحو 2.3% على أساس شهري، بزيادة قيمتها 38.76 مليار ريال (10.34 مليارات دولار) عن قيمتها في نهاية شهر أكتوبر، البالغة 1.675 تريليون ريال (446.62 مليار دولار).

وجاءت الزيادة الشهرية في احتياطي المملكة الأجنبي في نهاية نوفمبر 2020 على الرغم من انخفاضه بنحو 8.6% على أساس سنوي، وبما يعادل 162.07 مليار ريال مقارنة مع قيمته البالغة 1.876 تريليون ريال في نهاية الشهر نفسه في 2019.

التمويل العقاري

سجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، المقدم من المصارف وشركات التمويل، قفزة خلال نوفمبر 2020، وذلك على أساس شهري، حيث صعد حجم التمويل لشراء سكن جديد من جانب المصارف وشركات التمويل 25.72% خلال نوفمبر، بما يعادل 3.212 مليارات ريال، ليصل إلى 15.702 مليار ريال، مقارنة بقيمته في نهاية أكتوبر البالغة 12.5 مليار ريال.

أبرز المؤشرات ومعدل التغير خلال شهرين

موجودات البنك المركزي (تريليون ريال)

أكتوبر 1.821

نوفمبر 1.859

الائتمان المصرفي (تريليون ريال)

أكتوبر 1.749.123

نوفمبر 1.773.748

موجودات المصارف (تريليون ريال)

أكتوبر 3.983.749

نوفمبر 4.032.934

التمويل العقاري الجديد (مليار ريال)

أكتوبر 12.5

نوفمبر 15.7

ودائع «ساما» بالخارج (مليار ريال)

أكتوبر 311.37

نوفمبر إلى 338.97

السيولة النقدية (تريليون ريال)

أكتوبر 2.107.115

نوفمبر2.138.993