بينما يهدف برنامج دعم الاستثمارات السعودية بالخارج لتنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية كجزء من مبادرة الأمن الغذائي للمملكة، ويغطي المشاريع التي تنتج 8 محاصيل أساسية محددة، بلغت محفظة استثمارات صندوق التنمية الزراعي بالخارج مليار ريال، بزيادة نحو 55% عن قيمتها في 2019، والتي بلغت نحو (644) مليون ريال خلال العام الأول للبرنامج منذ إطلاقه. كما تضاعفت الاستثمارات نحو 3 مرات «3.5 مرات» حيث بدأ صندوق التنمية الزراعي دعم الاستثمارات السعودية بالخارج بمبالغ مالية تصل لنحو 284.25 مليون ريال.
العام الأول
كانت باكورة برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي موافقة على قروض بإجمالي مبالغ (644) مليون ريال سعودي خلال العام الأول للبرنامج منذ إطلاقه، بهدف زراعة وتوريد منتجات الشعير، القمح، حبوب الذرة، البذور الزيتية، وفول الصويا من جمهورية أوكرانيا، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع لإحدى الشركات الوطنية المتخصصة في الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في دولة السودان. المشاريع الجديدة
بدأ صندوق التنمية الزراعية دعم الاستثمارات السعودية بالخارج بمبالغ مالية تصل 75 مليون دولار أي ما يعادل 284.25 مليون ريال بشرط تصدير ما لا يقل عن 50 % من محاصيل المشروع للمملكة حيث سيغطي القرض حتى 60 % من قيمة المشروع. يتراوح القرض المقدم من الصندوق بين 25 و 75 مليون دولار يشتمل المشاريع الجديدة، إضافة لتوسعة المشاريع القائمة. واشترط الصندوق أن يكون ما لا يقل عن 50 % من الشركة الطالبة للقرض تعود ملكيتها لمواطن سعودي، وأن تكون الشركة مسجلة في المملكة.
تعهدات المستثمرين
حدد الصندوق عددا من التعهدات التي يجب على المستثمرين الالتزام بها لصرف القرض وتتضمن الحصول على التراخيص والموافقات الحكومية، والتعهد بتصدير ما لا يقل عن 50% من المحصول الناتج إلى المملكة، والالتزام بالتعهدات المالية، وتحديد القيود المفروضة على حصص الأرباح والمديونيات المالية، والنفقات الرأسمالية في المستقبل ومبيعات الأصول حسب كل مشروع على حدة، ورفع التقارير الدورية إلى صندوق التنمية الزراعي حول الوضع المالي للمشروع.
فجوة تمويلية
قال مدير عام صندوق التنمية الزراعي، منير بن فهد السهلي، إن هناك فجوة تمويلية كبيرة في القطاع الزراعي لا يمكن للصندوق وحده سدها، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات مع 5 بنوك حتى الآن، ووصلت قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك 2.5 مليار ريال. وأضاف السهلي، بحسب «سي إن بي سي عربية»، أن استثمارات الصندوق الزراعية بالخارج مرتبطة بالأمن الغذائي، مبيناً أن محفظته وصلت إلى مليار ريال وهي تتركز على 8 منتجات، مؤكداً أن 50% من الإنتاج يجب أن يصدر للمملكة.
نمو القروض
أوضح السهلي، أن قروض صندوق التنمية الزراعي نمت بنسبة 300% منذ عام 2016 والتي كانت حينها أقل من 500 مليون ريال، وفي عام 2020 وصلت إلى أكثر من 3.7 مليار ريال. وبين، أن جزءاً منها كان لتخفيف الأثر من جائحة كورونا، متوقعاً أن يستمر دعم الصندوق للقطاع الزراعي بالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الوطني لدعم استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة.
استراتيجية الصندوق
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، عبدالرحمن الفضلي، في 26 يونيو 2020، عن موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على استراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة (2021- 2025).وتأتي الأهداف الاستراتيجية الجديدة بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، واستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وتأتي متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بها من برامج، وتسعى الاستراتيجية الجديدة لقيادة عملية التحول في الصندوق للسنوات المقبلة، وتعظيم دوره المستقبلي من خلال الاستمرار في دعم القطاعات الزراعية الرئيسة المستهدفة في الاستراتيجية الزراعية وهي: (الدواجن، والبيوت المحمية والاستزراع المائي)، والتنمية الريفية المستدامة، والتوسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات المساندة للقطاع الزراعي.
الاستثمارات والقروض
2019 نحو (644) مليون ريال
2020 مليار ريال
زيادة نحو 55% عن قيمتها
أهداف البرنامج
تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية
دعم مبادرة الأمن الغذائي للمملكة
محاصيل المشاريع
القمح الذرة الشعير الأرز السكر فول الصويا
العام الأول
كانت باكورة برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي موافقة على قروض بإجمالي مبالغ (644) مليون ريال سعودي خلال العام الأول للبرنامج منذ إطلاقه، بهدف زراعة وتوريد منتجات الشعير، القمح، حبوب الذرة، البذور الزيتية، وفول الصويا من جمهورية أوكرانيا، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع لإحدى الشركات الوطنية المتخصصة في الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في دولة السودان. المشاريع الجديدة
بدأ صندوق التنمية الزراعية دعم الاستثمارات السعودية بالخارج بمبالغ مالية تصل 75 مليون دولار أي ما يعادل 284.25 مليون ريال بشرط تصدير ما لا يقل عن 50 % من محاصيل المشروع للمملكة حيث سيغطي القرض حتى 60 % من قيمة المشروع. يتراوح القرض المقدم من الصندوق بين 25 و 75 مليون دولار يشتمل المشاريع الجديدة، إضافة لتوسعة المشاريع القائمة. واشترط الصندوق أن يكون ما لا يقل عن 50 % من الشركة الطالبة للقرض تعود ملكيتها لمواطن سعودي، وأن تكون الشركة مسجلة في المملكة.
تعهدات المستثمرين
حدد الصندوق عددا من التعهدات التي يجب على المستثمرين الالتزام بها لصرف القرض وتتضمن الحصول على التراخيص والموافقات الحكومية، والتعهد بتصدير ما لا يقل عن 50% من المحصول الناتج إلى المملكة، والالتزام بالتعهدات المالية، وتحديد القيود المفروضة على حصص الأرباح والمديونيات المالية، والنفقات الرأسمالية في المستقبل ومبيعات الأصول حسب كل مشروع على حدة، ورفع التقارير الدورية إلى صندوق التنمية الزراعي حول الوضع المالي للمشروع.
فجوة تمويلية
قال مدير عام صندوق التنمية الزراعي، منير بن فهد السهلي، إن هناك فجوة تمويلية كبيرة في القطاع الزراعي لا يمكن للصندوق وحده سدها، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات مع 5 بنوك حتى الآن، ووصلت قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك 2.5 مليار ريال. وأضاف السهلي، بحسب «سي إن بي سي عربية»، أن استثمارات الصندوق الزراعية بالخارج مرتبطة بالأمن الغذائي، مبيناً أن محفظته وصلت إلى مليار ريال وهي تتركز على 8 منتجات، مؤكداً أن 50% من الإنتاج يجب أن يصدر للمملكة.
نمو القروض
أوضح السهلي، أن قروض صندوق التنمية الزراعي نمت بنسبة 300% منذ عام 2016 والتي كانت حينها أقل من 500 مليون ريال، وفي عام 2020 وصلت إلى أكثر من 3.7 مليار ريال. وبين، أن جزءاً منها كان لتخفيف الأثر من جائحة كورونا، متوقعاً أن يستمر دعم الصندوق للقطاع الزراعي بالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الوطني لدعم استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة.
استراتيجية الصندوق
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، عبدالرحمن الفضلي، في 26 يونيو 2020، عن موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على استراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة (2021- 2025).وتأتي الأهداف الاستراتيجية الجديدة بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، واستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وتأتي متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بها من برامج، وتسعى الاستراتيجية الجديدة لقيادة عملية التحول في الصندوق للسنوات المقبلة، وتعظيم دوره المستقبلي من خلال الاستمرار في دعم القطاعات الزراعية الرئيسة المستهدفة في الاستراتيجية الزراعية وهي: (الدواجن، والبيوت المحمية والاستزراع المائي)، والتنمية الريفية المستدامة، والتوسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات المساندة للقطاع الزراعي.
الاستثمارات والقروض
2019 نحو (644) مليون ريال
2020 مليار ريال
زيادة نحو 55% عن قيمتها
أهداف البرنامج
تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية
دعم مبادرة الأمن الغذائي للمملكة
محاصيل المشاريع
القمح الذرة الشعير الأرز السكر فول الصويا
