فيما أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارًا بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل «عن بعد» على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر، ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم العمل، شدد مختصون على أهمية تطبيق هذه الإجراءات لتحقيق أهداف الدولة في رفع التوطين، وكشفت الوزارة عن تعاون بينها وبين 5 جهات حكومية لتوفير المزيد من فرص العمل للسعوديين في العمل عن بعد.
مستوى المعيشة
يشمل القرار جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء «عن بعد»، من خلال الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها لتقديم خدمة العملاء عن بعد. ويهدف القرار إلى توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، حيث ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتوفير ممكنات لدعم القرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل التي توفر برامج دعم التوظيف والتدريب، إضافة إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في تقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، من خلال قنوات التدريب والدعم مثل «تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية».
تقليص نسب البطالة
قال خبير الموارد البشرية علي آل عيد لـ«الوطن» إن القرارات الوزارية تتوالى بشأن المهن المقصورة على السعوديين في إطار منهجية الوزارة لتحقيق رفع نسب مشاركة الشباب والشابات في القطاع الخاص، وما ينعكس عليه من تقليص لنسب البطالة. أضاف: «لعل هذا التعاون البناء بين كيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سيعكس تغيرا إيجابيا في الوصول لأهداف الوزارتين من جانب والوصول لنسبة كبيرة من الباحثين والباحثات من جانب آخر، وبالذات أننا نتحدث عن مجال أبدع ويبدع فيه شبابنا على مدى الفترات الماضية، مع وجود فرص لوضع نسب لتوطين المهن الإشرافية والقيادية في هذا الجانب، ويتبقى الجانب الأكثر أهمية والذي يعاني منه الباحثون المتعلق بالرقابة والتفتيش عن التجاوزات المصاحبة لمثل هذه القرارات، والتي تتمثل بالالتفاف على هذه المسميات الوظيفية بمسميات أخرى لا تكون مشمولة بالقرار». ارتفاع التوطين إلى ذلك، كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020 إلى 21.81% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.90% من الربع نفسه من 2019، و19.81% في 2018، و18.37% في 2017، و16.47% في 2016، و17% في 2015م. ووفقاً للمرصد الوطني للعمل فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الرابع من العام الماضي 1.749.571 مشتركاً من إجمالي المشتركين، من بينهم 65.6% من الذكور، و34.4% إناث.
المنطقة الشرقية
حققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.3%، ثم الرياض بنسبة 22.5%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.4%، ثم المدينة المنورة 19.2%، وعسير بمعدل 17.6%. وتتجسد الأهداف الإستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل، ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.
الجهات المشاركة في توطين خدمة العملاء «عن بعد»
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -الهيئة الوطنية للأمن السيبراني -هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
مستوى المعيشة
يشمل القرار جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء «عن بعد»، من خلال الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها لتقديم خدمة العملاء عن بعد. ويهدف القرار إلى توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، حيث ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتوفير ممكنات لدعم القرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل التي توفر برامج دعم التوظيف والتدريب، إضافة إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في تقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، من خلال قنوات التدريب والدعم مثل «تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية».
تقليص نسب البطالة
قال خبير الموارد البشرية علي آل عيد لـ«الوطن» إن القرارات الوزارية تتوالى بشأن المهن المقصورة على السعوديين في إطار منهجية الوزارة لتحقيق رفع نسب مشاركة الشباب والشابات في القطاع الخاص، وما ينعكس عليه من تقليص لنسب البطالة. أضاف: «لعل هذا التعاون البناء بين كيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سيعكس تغيرا إيجابيا في الوصول لأهداف الوزارتين من جانب والوصول لنسبة كبيرة من الباحثين والباحثات من جانب آخر، وبالذات أننا نتحدث عن مجال أبدع ويبدع فيه شبابنا على مدى الفترات الماضية، مع وجود فرص لوضع نسب لتوطين المهن الإشرافية والقيادية في هذا الجانب، ويتبقى الجانب الأكثر أهمية والذي يعاني منه الباحثون المتعلق بالرقابة والتفتيش عن التجاوزات المصاحبة لمثل هذه القرارات، والتي تتمثل بالالتفاف على هذه المسميات الوظيفية بمسميات أخرى لا تكون مشمولة بالقرار». ارتفاع التوطين إلى ذلك، كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020 إلى 21.81% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.90% من الربع نفسه من 2019، و19.81% في 2018، و18.37% في 2017، و16.47% في 2016، و17% في 2015م. ووفقاً للمرصد الوطني للعمل فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الرابع من العام الماضي 1.749.571 مشتركاً من إجمالي المشتركين، من بينهم 65.6% من الذكور، و34.4% إناث.
المنطقة الشرقية
حققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.3%، ثم الرياض بنسبة 22.5%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.4%، ثم المدينة المنورة 19.2%، وعسير بمعدل 17.6%. وتتجسد الأهداف الإستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل، ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.
الجهات المشاركة في توطين خدمة العملاء «عن بعد»
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -الهيئة الوطنية للأمن السيبراني -هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
