بلغ إجمالي حجم إنفاق الشركة السعودية للكهرباء خلال الـ5 أعوام الأخيرة 13.5 مليار ريال، فيما تمثلت المؤشرات الرئيسية للشركة حالياً، في القدرة على توليد طاقة تصل إلى 80 جيجا وات، وامتلاك شبكة نقل تصل إلى 90 ألف كيلومتر دائري، وطول شبكة التوزيع أكثر 707 آلاف كيلومتر دائري، ويبلغ إجمالي المشتركين 10.1 مليون مشترك وعميل، وتغطي الشركة في خدمات الكهرباء نحو 13.1 ألف مدينة وقرية، وإجمالي محطات التغذية 1160 محطة، ومحولات التوزيع 566 ألف محول.
نسب التوطين
أشارت محلل تطوير الأعمال في إدارة التوطين والتأهيل بالشركة السعودية للكهرباء أماني الفضلي، في ورشة عمل افتراضية بعنوان: «المبادرات والفرص الاستثمارية وآليات التسجيل والتأهيل في الشركة السعودية للكهرباء»، بتنظيم من غرفة الأحساء، إلى بلوغ الشركة نسبا عالية في التوطين في بعض قطع الغيار، وهي على النحو التالي: محولات التوزيع تصل نسبة التوطين فيها إلى 96%، والأعمدة والاكسسوارات إلى 92%، الكابلات والموصلات ذات الجهد المنخفض والمتوسط 92%، ووحدة الربط الحلقي 67%، مبينة أن الشركة تعمل على تعزيز المحتوى المحلي، ونقل المعرفة والتقنيات، وبناء الخبرات الوطنية في مجالات التصنيع والصيانة، والإصلاح والبحث والتطوير، وتطوير المصنعين والمقاولين المحليين. أضافت أن تقييم العروض المقدمة بناء على معيارين، وهما: سعر العطاء، ونسبة المحتوى المحلي، بناء على 6 معايير رئيسية، وهي: توطين السلع والخدمات، ومعامل التصدير، والبحث والتطوير، وتطوير الموردين المحليين، وتدريب وتطوير السعوديين، وتعويضات السعوديين، مشيرة إلى أنه لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص 10% من كل طلب شراء، والأفضلية في السعر حسب المساهمة في المحتوى المحلي.
536 فرصة استثمارية
أعلنت الفضلي عن إطلاق أكثر من 230 استثماراً في فرص الطاقة، وأكثر من 160 فرصة استثمارية في التوزيع، وأكثر من 50 فرصة استثمارية في النقل، وأكثر من 10 فرص استثمارية في التوليد، علاوة على 86 فرصة استثمارية في الخدمات لتعزيز وتوطين عقود الشركة، في كل من التوليد والنقل والأمن الصناعي، وتكنولوجيا المعلومات، مشددة على مساهمة الشركة في توطين الصناعات الكهربائية وخدماتها، لتعزيز واستدامة قطاع الطاقة في المملكة، وتوفير سلسلة إمداد وطنية مستدامة، تلبي احتياجات الشركة من المواد والمعدات وقطع الغيار.
بدوره أبان محلل التأهيل الفني في الشركة السعودية للكهرباء سمير الزايدي، أن الشركة تمنح شركاءها الاستراتيجيين، كمصنعين ومقاولين وموردين داخل السعودية وخارجها، فرصة للتسجيل في القوائم المعتمدة، لتعزيز احتياجات سلسلة التوريد من المواد والخدمات، مؤكداً على أنه يتعين على جميع الشركات الموردة للمواد والخدمات للشركة أن تكون مسجلة في نظام الشركة.
نسب التوطين
أشارت محلل تطوير الأعمال في إدارة التوطين والتأهيل بالشركة السعودية للكهرباء أماني الفضلي، في ورشة عمل افتراضية بعنوان: «المبادرات والفرص الاستثمارية وآليات التسجيل والتأهيل في الشركة السعودية للكهرباء»، بتنظيم من غرفة الأحساء، إلى بلوغ الشركة نسبا عالية في التوطين في بعض قطع الغيار، وهي على النحو التالي: محولات التوزيع تصل نسبة التوطين فيها إلى 96%، والأعمدة والاكسسوارات إلى 92%، الكابلات والموصلات ذات الجهد المنخفض والمتوسط 92%، ووحدة الربط الحلقي 67%، مبينة أن الشركة تعمل على تعزيز المحتوى المحلي، ونقل المعرفة والتقنيات، وبناء الخبرات الوطنية في مجالات التصنيع والصيانة، والإصلاح والبحث والتطوير، وتطوير المصنعين والمقاولين المحليين. أضافت أن تقييم العروض المقدمة بناء على معيارين، وهما: سعر العطاء، ونسبة المحتوى المحلي، بناء على 6 معايير رئيسية، وهي: توطين السلع والخدمات، ومعامل التصدير، والبحث والتطوير، وتطوير الموردين المحليين، وتدريب وتطوير السعوديين، وتعويضات السعوديين، مشيرة إلى أنه لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص 10% من كل طلب شراء، والأفضلية في السعر حسب المساهمة في المحتوى المحلي.
536 فرصة استثمارية
أعلنت الفضلي عن إطلاق أكثر من 230 استثماراً في فرص الطاقة، وأكثر من 160 فرصة استثمارية في التوزيع، وأكثر من 50 فرصة استثمارية في النقل، وأكثر من 10 فرص استثمارية في التوليد، علاوة على 86 فرصة استثمارية في الخدمات لتعزيز وتوطين عقود الشركة، في كل من التوليد والنقل والأمن الصناعي، وتكنولوجيا المعلومات، مشددة على مساهمة الشركة في توطين الصناعات الكهربائية وخدماتها، لتعزيز واستدامة قطاع الطاقة في المملكة، وتوفير سلسلة إمداد وطنية مستدامة، تلبي احتياجات الشركة من المواد والمعدات وقطع الغيار.
بدوره أبان محلل التأهيل الفني في الشركة السعودية للكهرباء سمير الزايدي، أن الشركة تمنح شركاءها الاستراتيجيين، كمصنعين ومقاولين وموردين داخل السعودية وخارجها، فرصة للتسجيل في القوائم المعتمدة، لتعزيز احتياجات سلسلة التوريد من المواد والخدمات، مؤكداً على أنه يتعين على جميع الشركات الموردة للمواد والخدمات للشركة أن تكون مسجلة في نظام الشركة.
