دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية، المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
دعم الشركات المحلية
وأكد ولي العهد، خلال تدشينه برنامج «شريك» أثناء اجتماع افتراضي، ترأسه بحضور عدد من الوزراء، إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة مساء اليوم، أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر، يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيساً، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.
وقال:«وإذ يعد بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر، من الأولويات الوطنية بالنسبة للمملكة، فإننا ندشّن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة، من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية، تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030».
قفزة في الاستثمارات
وأضاف:«أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة، قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال، سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريبا. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030»، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، «7 تريليونات دولار»، خلال السنوات العشر القادمة» .
مئات الآلاف من الوظائف
وأوضح ولي العهد، أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص، مدعوما ببرنامج «شريك» ستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 % بحلول 2030.
وأشار إلى «أن أهمية برنامج شريك لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل نراها استثمارًا طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص».
ويأتي البرنامج الجديد الذي أطلق عليه اسم «شريك»، في إطار العمل الدؤوب والمستمر، لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.
تحقيق أهداف القطاع الخاص
كما يهدف البرنامج التشاركي المبتكر، إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال، في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حالياً إلى المركز الخامس عشر، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة.
وقد جرى تصميم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» بحيث يكون جزءاً أساسياً من خطة النمو الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، تحت إشراف مباشر من ولي العهد، بالإضافة إلى لجنة تضم كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.
وحددت مجموعة من أدوات التمكين، عبر مجالات متعددة لدعم أعمال الشركات، ليمكن للشركات الكبرى الاستفادة منها، لرفع حجم استثماراتها المحلية.
وستكون الاستفادة من البرنامج اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشروعات المؤهلة، حيث يمتاز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى، على صعيد التأهل لتلقي الدعم، وستعمل الشركات الكبرى على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارات المعنية، التي ستقدم الدعم المطلوب، من أجل المسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع، كما سيُدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية، وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة.
وسيزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى، وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة «كوفيد- 19».
كما يعزز بدء البرنامج قريباً من مكانة المملكة، بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية، وفريدة من نوعها في المنطقة. ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج «شريك» خلال شهر يونيو المقبل.
الأهداف
- تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليميا وعالميا.
- تعزيز مكانة الحكومة السعودية، كونها داعما للتجارة، وتتسم بالقدرة على الابتكار والإبداع.
- ترسيخ سمعة المملكة كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموح ومزدهرة.
ماذا سيقدم البرنامج
* يمكّن الشركات الوطنية الكبرى من تحقيق أهداف وفرص استثمارية.
* تسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030.
* سيقدم دعما عمليا وموجها، لتسريع إنجاز مشاريع واستثمارات الشركات الكبرى في المملكة.
* سيتم تقديم الدعم الحكومي عبر ركائز تمكينية متعددة.
* تواكب ركائز البرنامج متطلبات الشركات الوطنية الكبرى بما يتماشى مع رؤية 2030 ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف.
* جرى تصميم البرنامج ليكون جزءا أساسيا من خطة النمو الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.
* الاستفادة من البرنامج اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشروعات المؤهلة.
* سيُدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة، المعتمدة من منظمة التجارة العالمية.
* يزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها وتحفيزها لتجاوز آثار جائحة «كوفيد- 19».
* من المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج «شريك» خلال شهر يونيو
دعم الشركات المحلية
وأكد ولي العهد، خلال تدشينه برنامج «شريك» أثناء اجتماع افتراضي، ترأسه بحضور عدد من الوزراء، إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة مساء اليوم، أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر، يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيساً، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.
وقال:«وإذ يعد بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر، من الأولويات الوطنية بالنسبة للمملكة، فإننا ندشّن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة، من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية، تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030».
قفزة في الاستثمارات
وأضاف:«أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة، قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال، سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريبا. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030»، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، «7 تريليونات دولار»، خلال السنوات العشر القادمة» .
مئات الآلاف من الوظائف
وأوضح ولي العهد، أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص، مدعوما ببرنامج «شريك» ستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 % بحلول 2030.
وأشار إلى «أن أهمية برنامج شريك لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل نراها استثمارًا طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص».
ويأتي البرنامج الجديد الذي أطلق عليه اسم «شريك»، في إطار العمل الدؤوب والمستمر، لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.
تحقيق أهداف القطاع الخاص
كما يهدف البرنامج التشاركي المبتكر، إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال، في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حالياً إلى المركز الخامس عشر، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة.
وقد جرى تصميم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» بحيث يكون جزءاً أساسياً من خطة النمو الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، تحت إشراف مباشر من ولي العهد، بالإضافة إلى لجنة تضم كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.
وحددت مجموعة من أدوات التمكين، عبر مجالات متعددة لدعم أعمال الشركات، ليمكن للشركات الكبرى الاستفادة منها، لرفع حجم استثماراتها المحلية.
وستكون الاستفادة من البرنامج اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشروعات المؤهلة، حيث يمتاز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى، على صعيد التأهل لتلقي الدعم، وستعمل الشركات الكبرى على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارات المعنية، التي ستقدم الدعم المطلوب، من أجل المسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع، كما سيُدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية، وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة.
وسيزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى، وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة «كوفيد- 19».
كما يعزز بدء البرنامج قريباً من مكانة المملكة، بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية، وفريدة من نوعها في المنطقة. ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج «شريك» خلال شهر يونيو المقبل.
الأهداف
- تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليميا وعالميا.
- تعزيز مكانة الحكومة السعودية، كونها داعما للتجارة، وتتسم بالقدرة على الابتكار والإبداع.
- ترسيخ سمعة المملكة كقوة اقتصادية عالمية مستدامة وطموح ومزدهرة.
ماذا سيقدم البرنامج
* يمكّن الشركات الوطنية الكبرى من تحقيق أهداف وفرص استثمارية.
* تسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030.
* سيقدم دعما عمليا وموجها، لتسريع إنجاز مشاريع واستثمارات الشركات الكبرى في المملكة.
* سيتم تقديم الدعم الحكومي عبر ركائز تمكينية متعددة.
* تواكب ركائز البرنامج متطلبات الشركات الوطنية الكبرى بما يتماشى مع رؤية 2030 ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف.
* جرى تصميم البرنامج ليكون جزءا أساسيا من خطة النمو الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.
* الاستفادة من البرنامج اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشروعات المؤهلة.
* سيُدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة، المعتمدة من منظمة التجارة العالمية.
* يزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها وتحفيزها لتجاوز آثار جائحة «كوفيد- 19».
* من المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج «شريك» خلال شهر يونيو
