يقول الخبراء، إن صناعة إدارة الأصول السعودية مستعدة جيدا للعب دور محوري في توفير الزخم اللازم للانتعاش الاقتصادي الشامل بعد تحقيق نمو بنسبة 14% في عام 2020.

ويقول أوفايس شهاب، رئيس الخدمات المالية في شركة KPMG السعودية، إن صناعة إدارة الأصول المرنة صمدت أمام التحديات المزدوجة التي يمثلها انخفاض أسعار النفط ووباء «كوفيد-19»، حيث كانت عمليات استرداد المستثمرين محدودة وأسعار الأصول كانت محدودة، وفقا لـ«جلف نيوز».

وأضاف: «إما أن تكون مستقرة أو انتعشت. حيث بدأ النشاط التجاري في الاستئناف بعد إغلاق محدود؛ لقد لاحظنا أن كبار المديرين الأساسيين قد أبلغوا عن نمو الأصول المدارة بنسبة 14% منذ 31 ديسمبر 2019 مع عدد قليل من الأموال العامة وأكثر من 50 صندوقا خاصا تم إطلاقه حتى 30 سبتمبر 2020».

نمو ثابت في الإيرادات والأرباح

تُظهر أحدث البيانات المتاحة أن شركات إدارة الأصول السعودية سجلت نموا ثابتا في الإيرادات والربحية والأصول المدارة (AUM) العام الماضي حيث تمكنت من تجميع 471 مليار ريال سعودي من الأصول المدارة، مما يعكس نموا بنسبة 14% خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى سبتمبر 2020 على الرغم من التحدي الوبائي والتباطؤ في الاقتصاد.

في نسختها الأولى من مراجعة إدارة الأصول مؤخرا، قامت KPMG بتحليل الأداء المالي للصناعة من خلال عدسة 12 شركة كبيرة لإدارة الأصول تنظمها هيئة السوق المالية. وسلط الضوء على التحول الديناميكي في استراتيجيات الاستثمار وخطط الأعمال وسط أزمة Covid-19 وكيف تطورت سلوكيات المستثمرين المتنوعة في الآونة الأخيرة.

التركيز المحلي

قال شهاب، إن الأساس المنطقي الشامل للأداء القوي لصناعة إدارة الأصول خلال عام 2020 كان التركيز المحلي للصناعة في الاستثمارات والاعتماد على المستثمرين الأثرياء والمؤسسات. وأضاف: في حين أن الصناعة قد أظهرت مرونة وقدمت منتجات متعددة الأصول في وقت قصير من خلال الرسملة القوية لمديري الصناديق العاملين في هذه الصناعة؛ واستمرت ثقة المستثمرين عندما تمكنوا من التحول نحو الأصول التي تحمي رأس المال عندما كانت الأسهم والديون تسبب تقلبات. وأخيرا، قال إن المستثمرين الأثرياء والمؤسسات يعكسون وجهة نظرهم طويلة الأجل بشأن السوق والمرونة لقيود السيولة بسبب الإجراءات الاقتصادية الأوسع من الحكومة.

أسس الأداء القوي لصناعة إدارة الأصول بالمملكة

- %14 حجم النمو من ديسمبر 2019 إلى سبتمبر 2020

- التركيز المحلي للصناعة في الاستثمارات

- الاعتماد على المستثمرين الأثرياء

- الاعتماد على استثمار المؤسسات