وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن التحقيق الجديد الذي تجريه لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية هو الأحدث في سلسلة من التحقيقات في الأدوار التي يؤديها أعضاء الحكومة والخدمة المدنية الحاليون والسابقون، وكيفية استخدامهم لنفوذهم لتعزيز تلك المصالح التجارية.