أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن إعادة هيكلة الميزانية، والوفر الذي تحقق من رفع كفاءة الإنفاق العام، هي جوانب مهمة من منجزات رؤية 2030 في سنتها الخامسة، كاشفا عن ارتفاع إسهام القطاع الخاص من 45% إلى 51 % في نهاية 2020، كما أن هناك قفزات في تطوير القطاع المالي بما فيها التخصيص.

وأوضح أن إعادة النظر بنسبة ضريبة القيمة المضافة، سيجري بعد تحقيق عدة مستهدفات، والتي تبلغ نسبتها في الوقت الحالي 15% ومن المتوقع أن تنخفض إلى 5% في فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها 4 وزراء مسؤولون عن برامج الرؤية مساء السبت مع الإعلاميين بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية السعودية 2030 التي شكلت حقبة جديدة في البناء الاقتصادي.

وأضاف وزير المالية أن لدى الدولة مصادر متعددة من التمويل، من الدين والاحتياطي وثروة في صندوق الاستثمارات العامة، ولدينا أصول نسعى لتخصيصها، وسنظل حذرين في تحديد سقوف الميزانية.

وحول مستويات إصدار الصكوك والسندات، قال الجدعان إن مستويات الدين العالم للناتج المحلي الإجمالي 33% وهي معقولة مقارنة بدول مجموعة العشرين، منوها بتزايد الاهتمام في الديون على مستوى عالمي.

وأكد الجدعان أن "مستويات الدين ليست مقلقة اطلاقا، ولدى المملكة ثروة كبيرة في صندوق الاستثمارات العامة ولديها وأصول قابلة للتخصيص واحتياطيات مريحة".

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، قال الوزير إن هناك تطبيقات كثيرة أسهمت في إيجاد الكثير من الحلول المالية خصوصا في البنوك.