كشفت وزارة التجارة لـ«الوطن»، أمس، عن إحالة 661 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة منذ بداية 2021 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بينما نفذت الفرق الرقابية للوزارة، خلال الفترة نفسها، أكثر من 21 ألف جولة في المنشآت التجارية والأسواق بمختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من التزامها بنظام مكافحة التستر.
منع الوافدين من بيع التمور
في السياق نفسه، وفي إطار مكافحة التستر التجاري بجميع صوره، وفي خطوة هدفت للقضاء كليا على التستر التجاري في تجارة وبيع التمور داخل مزاد موسم «صرام التمور» في مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور (كاكد)، التابعة لأمانة الأحساء، وإيقاف مزاولة بعض الوافدين العمل لحسابهم الخاص في تجارة التمور ومزاحمة السعوديين، منعت اللجان التنفيذية والتنظيمية في المزاد دخول الوافدين إلى ساحة المزاد إلا برفقة كفلائهم (ملاك المزارع)، أو بإقرار خطي بذلك.
إقرار خطي
أوضح المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء، خالد بوشل، لـ«الوطن» أن الموسم الحالي شهد تطبيق إجراءات مشددة لدخول المركبات المحملة بالتمور، وذلك بدءًا من مرحلة تسجيل المورد «السعودي»، وتسجيل كل بيانات المركبة والمورد، وهويته الوطنية، وبيانات صاحب المزرعة، وموقع المزرعة الجغرافي، ونوع التمور والكميات الموردة. وفيما يخص المورد «الوافد»، تم اشتراط إقرار خطي موقع مع بيانات الكفيل (صاحب المزرعة).
تجار المستقبل
قال رئيس مجلس تجار التمور في الأحساء، شيخ سوق التمور المركزي في الأحساء، عضو لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء، عبدالحميد الحليبي، لـ«الوطن»، إن لذلك القرار (منع العمالة الوافدة من دخول المزاد وأسواق التمور) حزمة مكتسبات وإيجابيات، من بينها: إتاحة فرصة كبيرة لشباب الوطن للعمل في الأسواق، سواء في المهن المختلفة، عمالا أو باعة، أو التداول (شراء وبيع بمبالغ بسيطة)، كبدايات لهم لممارسة مهارة التجارة في التمور، وكسب الخبرة والمعرفة من التجار المخضرمين والقدامى، علاوة على اكتسابهم حماسا، وصقلا لمهارتهم، فهم تجار المستقبل، ولا سيما أن الأسواق بحاجة ماسة إلى تجديد التجار، بعد فقدان بعضهم بسبب عجزهم وكبر سنهم ووفاة بعضهم. وأوضح «الحليبي» أن تلك الخطوة للإسهام في الحد والتقليص من حالات الغش التجاري، إذ إن غالبية الغش تصدر من العمالة الوافدة، والمواطن يكون أكثر ولاءً، مع عدم جرأته على الغش الذي قد يخسر معه سمعته الاجتماعية. مزايا ومكاسب توطين مزاد التمور
1- إتاحة الفرصة للشباب السعودي لمزاولة تجارة التمور. 2- تجديد الدماء بإدخال تجار سعوديين جدد السوق. 3- الحد والتقليص من حالات الغش التجاري. 4- الحد من مزاحمة العمالة للسعوديين. 5- الحد من تقبيل محصول المزارع. 6- إعادة المزارعين السعوديين إلى مزارعهم.
منع الوافدين من بيع التمور
في السياق نفسه، وفي إطار مكافحة التستر التجاري بجميع صوره، وفي خطوة هدفت للقضاء كليا على التستر التجاري في تجارة وبيع التمور داخل مزاد موسم «صرام التمور» في مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور (كاكد)، التابعة لأمانة الأحساء، وإيقاف مزاولة بعض الوافدين العمل لحسابهم الخاص في تجارة التمور ومزاحمة السعوديين، منعت اللجان التنفيذية والتنظيمية في المزاد دخول الوافدين إلى ساحة المزاد إلا برفقة كفلائهم (ملاك المزارع)، أو بإقرار خطي بذلك.
إقرار خطي
أوضح المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء، خالد بوشل، لـ«الوطن» أن الموسم الحالي شهد تطبيق إجراءات مشددة لدخول المركبات المحملة بالتمور، وذلك بدءًا من مرحلة تسجيل المورد «السعودي»، وتسجيل كل بيانات المركبة والمورد، وهويته الوطنية، وبيانات صاحب المزرعة، وموقع المزرعة الجغرافي، ونوع التمور والكميات الموردة. وفيما يخص المورد «الوافد»، تم اشتراط إقرار خطي موقع مع بيانات الكفيل (صاحب المزرعة).
تجار المستقبل
قال رئيس مجلس تجار التمور في الأحساء، شيخ سوق التمور المركزي في الأحساء، عضو لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء، عبدالحميد الحليبي، لـ«الوطن»، إن لذلك القرار (منع العمالة الوافدة من دخول المزاد وأسواق التمور) حزمة مكتسبات وإيجابيات، من بينها: إتاحة فرصة كبيرة لشباب الوطن للعمل في الأسواق، سواء في المهن المختلفة، عمالا أو باعة، أو التداول (شراء وبيع بمبالغ بسيطة)، كبدايات لهم لممارسة مهارة التجارة في التمور، وكسب الخبرة والمعرفة من التجار المخضرمين والقدامى، علاوة على اكتسابهم حماسا، وصقلا لمهارتهم، فهم تجار المستقبل، ولا سيما أن الأسواق بحاجة ماسة إلى تجديد التجار، بعد فقدان بعضهم بسبب عجزهم وكبر سنهم ووفاة بعضهم. وأوضح «الحليبي» أن تلك الخطوة للإسهام في الحد والتقليص من حالات الغش التجاري، إذ إن غالبية الغش تصدر من العمالة الوافدة، والمواطن يكون أكثر ولاءً، مع عدم جرأته على الغش الذي قد يخسر معه سمعته الاجتماعية. مزايا ومكاسب توطين مزاد التمور
1- إتاحة الفرصة للشباب السعودي لمزاولة تجارة التمور. 2- تجديد الدماء بإدخال تجار سعوديين جدد السوق. 3- الحد والتقليص من حالات الغش التجاري. 4- الحد من مزاحمة العمالة للسعوديين. 5- الحد من تقبيل محصول المزارع. 6- إعادة المزارعين السعوديين إلى مزارعهم.
