حُجبت لعبة «فورتنايت» نهائيا عن المستخدمين في الصين، أمس، مع انتهاء المهلة التي حددتها الشركة الأمريكية المطوّرة لها.

وكانت شركة «إبيك غايمز» أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستوقف نسختها «فورتنايت» في الصين، على وقع القيود التي تفرضها بكين لتشديد قبضتها على القطاع الرقمي.

ولم تستثن هذه القيود قطاع ألعاب الفيديو الذي يدرّ إيرادات كبيرة في البلاد، لكنه يواجه انتقادات بسبب إدمان الكثير من اللاعبين اليافعين ألعاب الفيديو.

وفي أغسطس، فرضت السلطات قيودا مشددة حصرت بموجبها الفترة المسموح باستخدام ألعاب الفيديو خلالها بثلاث ساعات أسبوعيا للأشخاص دون سن 18 عاما، فيما بعض الأطفال كانوا يمضون ساعات طويلة يوميا في اللعب أمام الشاشة.

وكانت «فورتنايت» تضم منذ 2018 نسخة تجريبية مخصصة للصين حيث تخضع المحتويات العنيفة والمبتذلة والحساسة سياسيا إلى مراقبة مشددة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، توقفت «فورتنايت» عن قبول لاعبين جدد في الصين، بحسب ما أعلنت «إبيك غايمز» التي تضم بين مستثمريها مجموعة «تنسنت» الصينية العملاقة في مجال الإنترنت.

ظاهرة عالمية

وتُصنف «فورتنايت» من أكثر ألعاب الفيديو شعبية في العالم، إذ يزيد عدد مستخدميها عن 350 مليونا، أي أكثر من سكان الولايات المتحدة.

وتقوم اللعبة التشاركية على تفاعل اللاعبين عبر الإنترنت في مناطق معادية. ويسعى كل لاعب ضمن المجموعة إلى أن يكون الصامد الوحيد إلى النهاية.

ويثير الموضوع اهتماما كبيرا في الصين، حيث شوهد أكثر من 470 مليون مرة على شبكة «ويبو» الاجتماعية المحلية حتى بعد ظهر الإثنين.

وتدرّ «فورتنايت» التي يمكن تحميلها مجانا، إيرادات بمليارات الدولارات مع شراء اللاعبين عناصر إضافية لشخصياتهم، بما يشمل خصوصا اكسسوارات الملبس.

وبفضل هذا الإقبال الكبير، بدأت «فورتنايت» في الأشهر الأخيرة التعاون مع مشاهير يظهرون موضعيا لفترات محددة بطريقة التجسيد الرقمي (أفاتار).

وباتت «فورتنايت» ثالث اسم كبير في عالم التكنولوجيا يغادر الصين خلال شهر.

صحة ذهنية

كذلك أعلنت شبكة «لينكد إن» للعلاقات المهنية التابعة لمجموعة «مايكروسوفت»، الشهر الماضي انسحابها في الصين بسبب «البيئة الصعبة» في البلاد.

ولطالما كانت المجموعة العملاقة من الشركات الأمريكية القليلة التي تمكن تطبيق اجتماعي تابع لها من الصمود في الصين رغم الرقابة المشددة.

وفي 2014، كانت «مايكروسوفت» أول شركة أجنبية تستثمر في السوق الصينية الضخمة لألعاب الفيديو مع جهازها «إكس بوكس وان».

وعام 2000، علقت بكين بيع كل أجهزة ألعاب الفيديو بسبب آثارها السلبية المفترضة على «الصحة الذهنية» للمستخدمين اليافعين. لكن رغم ذلك، بقيت هذه الأجهزة موجودة في البلاد بصورة غير قانونية.