تعمل 6 جهات حكومية (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية) على تنفيذ مبادرة توطين قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، حيث تقدم عدة برامج، لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع. كما تقدم عدة محفزات، للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعم نموه، وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية.

وأكد عدد من السعوديين والسعوديات المستفيدين من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51 % من رأس مالها، أن المبادرة أسهمت في تمكين وتأهيل السعوديين والسعوديات، وتبوؤهم المراكز القيادية في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، ورفع مستوى مشاركتهم في المشاريع الوطنية، وعززت القدرات الفنية والإنتاجية لأبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع.

تمكين وتأهيل

أوضح محمد الحربي، أحد السعوديين المستفيدين من المبادرة، أنه استطاع، بعد 4 سنوات من العمل الدؤوب والتفاني، الوصول إلى منصب مدير مشروع النظافة بالمسجد الحرام. وفي التفاصيل، يحكي «الحربي» دور المبادرة في تمكين وتأهيل السعوديين والسعوديات، وتبوؤهم المراكز القيادية في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

وأوضح أن قطاع التشغيل والصيانة يحتوي على عدد من فرص العمل المناسبة والمستدامة للسعوديين والسعوديات، وأن التطور المهني والوصول إلى المراكز القيادية في وظائف القطاع يحتاج إلى الاستمرارية في التطوير، والتواصل الفعّال مع الجهات الأخرى، وكذلك بذل أفكار مختلفة لتطوير بيئة العمل، وحضور الدورات التي تسهم في النجاح والتميز المهني.

مشاريع وطنية

أشادت بدور بنجر، إحدى السعوديات المستفيدات من المبادرة، بدور المبادرة في رفع مستوى وإسهام مشاركة السعوديين والسعوديات في المشاريع الوطنية، وتحقيق طموحاتهم في المشاركة في تطوير وبناء تلك المشاريع الوطنية، والإشراف عليها عبر عدد من التخصصات التي يشملها توطين عقود القطاع.

وأضافت «بنجر»، التي التحقت بالعمل من خلال المبادرة في سبتمبر 2019، وتعمل مديرة مشروع ومشرفة على متابعة المشاريع التقنية الرقمية في أمانة العاصمة المقدسة، أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة تضم فرص عمل متنوعة ومتعددة، ومناسبة للشباب والشابات، وفي مختلف التخصصات والقطاعات، وبإمكانها تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في رفع مستوى مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

زيادة الخبرات

قال عبدالله آل قنه، أحد السعوديين المستفيدين من المبادرة، إن العمل في قطاع التشغيل والصيانة يعزز القدرات الفنية والإنتاجية لأبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع، ويرفع من قدراتهم الفنية، ويزيد رصيدهم وخبرتهم في التعامل مع عدد متنوع من المشكلات الفنية، وما يواجههم بشكل يومي في العمل.

التحق «آل قنه» بالعمل من خلال المبادرة، حيث يعمل بمهنة «فني ميكانيكا» في أحد المشاريع الوطنية التابعة لأمانة منطقة نجران، مبينًا أهمية مبادرة توطين عقود قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة في تمكين الشباب والشابات، وإشراكهم في تنمية الوطن، والإشراف على مشاريع التشغيل والصيانة واستدامتها.