كشفت الداخلية العراقية عن تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها محافظة البصرة، والتي شهدت مقتل أب على أيدي زوجته وابنيه.
قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، عبر منشور على حسابها الرسمي في «فيسبوك»: «تستمر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية في أداء واجباتها، حيث تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لرجل محترق ومتفحم، مجهول الهوية والملامح، ملقى على حافة النهر في ناحية الهارثة بمحافظة البصرة».
وأوضحت: «جاءت عملية الكشف عن هذه الجريمة بعد أن تمت إحالة القضية من قِبل قاضي التحقيق إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، التي بدورها كثفت من جهدها الاستخباري، وتعمقت في التحقيق مع زوجة القتيل وولديه».
وتابع المنشور: «بعد مواجهتهم بالأدلة، اعترفوا بقتل المجني عليه وهو نائم بواسطة بندقية «جي. سي» بإطلاق النار على رأسه، ومن ثم تم نقله لمؤخرة الدار، وسكب مادة الجاز عليه، وإضرام النار بالجثة لحين تفحمها، لعدم التعرف عليه».
وأرجعت خلية الإعلام الأمني سبب ارتكاب الجريمة إلى «مشكلات عائلية كبيرة بينهم أدت إلى اتفاق الزوجة وولديها على تنفيذ جرمهم الشنيع».
واختتمت: «تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وتدوين أقوالهم، ابتدائيا وقضائيا، بالاعتراف، وإجراء كشف الدلالة، الذي جاء مطابقا للاعترافات، فقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة «406» من قانون العقوبات، وإحالتهم إلى القضاء، لينالوا جزاءهم العادل».
قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، عبر منشور على حسابها الرسمي في «فيسبوك»: «تستمر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية في أداء واجباتها، حيث تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لرجل محترق ومتفحم، مجهول الهوية والملامح، ملقى على حافة النهر في ناحية الهارثة بمحافظة البصرة».
وأوضحت: «جاءت عملية الكشف عن هذه الجريمة بعد أن تمت إحالة القضية من قِبل قاضي التحقيق إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، التي بدورها كثفت من جهدها الاستخباري، وتعمقت في التحقيق مع زوجة القتيل وولديه».
وتابع المنشور: «بعد مواجهتهم بالأدلة، اعترفوا بقتل المجني عليه وهو نائم بواسطة بندقية «جي. سي» بإطلاق النار على رأسه، ومن ثم تم نقله لمؤخرة الدار، وسكب مادة الجاز عليه، وإضرام النار بالجثة لحين تفحمها، لعدم التعرف عليه».
وأرجعت خلية الإعلام الأمني سبب ارتكاب الجريمة إلى «مشكلات عائلية كبيرة بينهم أدت إلى اتفاق الزوجة وولديها على تنفيذ جرمهم الشنيع».
واختتمت: «تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وتدوين أقوالهم، ابتدائيا وقضائيا، بالاعتراف، وإجراء كشف الدلالة، الذي جاء مطابقا للاعترافات، فقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة «406» من قانون العقوبات، وإحالتهم إلى القضاء، لينالوا جزاءهم العادل».
