بينما توقع البنك الدولي في يونيو الماضي نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري بنحو 3.3% رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 4.9%، وأبقى على تقديراته لنمو الاقتصاد خلال 2021 عند 2.4%، فيما توقع أن يسجل نمو الاقتصاد 2.3% في العام 2023.
تحسن أسعار النفط
بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أرجع البنك الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى تعافي القطاعات غير النفطية مع تسارع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا والذي صاحب ارتفاع الإنتاج النفطي والتحسن في أسعار النفط العالمية. وفي الوقت الذي رفع فيه البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام توقع أن يسجِل معدل النمو العالمي تراجعًا ملحوظًا من 5.5% في العام 2021 إلى 4.1% في العام 2022 و3.2% في 2023، وذلك كنتيجة لتفاقم عدم اليقين من جراء انتشار متحورات فيروس كورونا، فضلاً عن ارتفاع مستويات التضخم والديون وعدم المساواة.
الاقتصادات المتقدمة
توقع التقرير أن سرعة انتشار المتحور أوميكرون تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب. علاوةً على ذلك، سيؤثِر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة (ومنها الولايات المتحدة والصين) على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وتوقع التقرير أن ينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5% في 2021 إلى 3.8% في 2022 و2.3% في 2023، وهي وتيرة ستكفي مع ذلك لاستعادة الناتج والاستثمار إلى اتجاهاتهما التي كانت سائدة قبل تفشِي الجائحة في هذه الاقتصادات.
أما فيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية توقع التقرير أن يهبط معدل النمو من 6.3% في 2021 إلى 4.6% في 2022 و4.4% في 2023. وبحلول عام 2023، ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حقَّقت التعافي الكامل للناتج، ولكن الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيظل منخفضًا بنسبة 4% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل الجائحة. وأشار إلى أنه في كثيرٍ من الاقتصادات المعرضة للتأثر، ستكون الانتكاسة أشد، إذ سينخفض الناتج في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات بنسبة 7.5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشِّي الجائحة، وسيقل الناتج في الدول الجزرية الصغيرة بنسبة 8.5%.
توقعات نمو الاقتصاد في 2022
السعودية: 4.9%
المعدل العالمي: 4.1%
اقتصادات الأسواق الصاعدة: 4.6%
الاقتصادات المتقدمة: 3.8%
تحسن أسعار النفط
بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أرجع البنك الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى تعافي القطاعات غير النفطية مع تسارع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا والذي صاحب ارتفاع الإنتاج النفطي والتحسن في أسعار النفط العالمية. وفي الوقت الذي رفع فيه البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام توقع أن يسجِل معدل النمو العالمي تراجعًا ملحوظًا من 5.5% في العام 2021 إلى 4.1% في العام 2022 و3.2% في 2023، وذلك كنتيجة لتفاقم عدم اليقين من جراء انتشار متحورات فيروس كورونا، فضلاً عن ارتفاع مستويات التضخم والديون وعدم المساواة.
الاقتصادات المتقدمة
توقع التقرير أن سرعة انتشار المتحور أوميكرون تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب. علاوةً على ذلك، سيؤثِر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة (ومنها الولايات المتحدة والصين) على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وتوقع التقرير أن ينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5% في 2021 إلى 3.8% في 2022 و2.3% في 2023، وهي وتيرة ستكفي مع ذلك لاستعادة الناتج والاستثمار إلى اتجاهاتهما التي كانت سائدة قبل تفشِي الجائحة في هذه الاقتصادات.
أما فيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية توقع التقرير أن يهبط معدل النمو من 6.3% في 2021 إلى 4.6% في 2022 و4.4% في 2023. وبحلول عام 2023، ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حقَّقت التعافي الكامل للناتج، ولكن الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيظل منخفضًا بنسبة 4% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل الجائحة. وأشار إلى أنه في كثيرٍ من الاقتصادات المعرضة للتأثر، ستكون الانتكاسة أشد، إذ سينخفض الناتج في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات بنسبة 7.5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشِّي الجائحة، وسيقل الناتج في الدول الجزرية الصغيرة بنسبة 8.5%.
توقعات نمو الاقتصاد في 2022
السعودية: 4.9%
المعدل العالمي: 4.1%
اقتصادات الأسواق الصاعدة: 4.6%
الاقتصادات المتقدمة: 3.8%
