أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بالتعاون مع البنك الدولي عن نتائج دراسة «الأثر الاقتصادي للمعلومات الجيومكانية وتقنياتها على اقتصاد المملكة العربية السعودية» كأحد المتطلبات الرئيسة لتنفيذ خطة فرص الاستثمار في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية؛ للتعريف بأهمية وأثر المعلومات الجيومكانية في الاقتصاد والتنمية الوطنية بالمملكة، وتعظيم الفوائد من المعلومات الجيومكانية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وما تحويه من فرص استثمارية واعدة ذات مردود اقتصادي وتنموي.

السوق المحلية

اشتملت الدراسة على أهم القطاعات حسب رؤية المملكة 2030 (الطرق، والطاقة، والصحة، والتعليم، والسلامة العامة، والأمن وإدارة مخاطر الكوارث، والتجارة)، وقد شاركت العديد من الجهات الحكومية والخاصة في ورش العمل الخاصة بتحليل حالات الاستخدام للمعلومات الجيومكانية حسب أفضل الممارسات الدولية وبما يتوافق مع السوق المحلية.


وقد قُدر الأثر الاقتصادي للمعلومات الجيومكانية حسب القطاعات المستخدمة في الدراسة بالمملكة ما بين 22 مليار ريال إلى 40 مليار ريال سنويًّا.

وتعمل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وفق تنظيمها على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء ومن ذلك؛ تهيئة القطاع ليكون جاذبًا للاستثمار وتحفيز نموه، وحماية مصالح المستفيدين.

قطاعات الدراسة

الطرق

الطاقة

الصحة

التعليم

السلامة العامة

الأمن وإدارة مخاطر الكوارث

التجارة